قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة باعادة المدرسة فاطمة خير الله لوظيفتها بمهنة التدريس ،والزمت الجهة الادارية بكفر الشيخ بان تؤدى للمدعية مبلغ خمسة الاف جنيه تعويضا لها عما لحقها من اضرار مادية وادبية من جراء استبعادها من مجال التدريس بسبب تحريات الامن ونقلها الى وظيفة ادارية . كما قضت المحكمة ايضا بالغاء قرار الجهة الادارية بكفر الشيخ باستبعاد حافظ القلة من الخطابة بجميع مساجد مدينة فوة ونقله خارجها والزمت الدولة بان تؤدى الى المدعى تعويضا مقدراه عشرة الاف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التى لحقته من جراء قرار الادارة واعادته لوظيفته قالت المحكمة فى القضية الاولى ان المدعية كانت تعمل باحدى وظائف التدريس فى مجال الاقتصاد المنزلى بادارة مطوبس التعليمية ثم اصدرت الجهة الادارية قرارا باستبعادها عن مجال التدريس ونقلها لاحدى الوظائف الادارية و قضت المحكمة بالغاء هذا القرار وهو ما يتوافر به ركن الخطا فى الجهة الادارية وقد سبب هذا الخطا اضرارا للمدعية تمثلت فى تحملها نفقات التقاضى بغية القضاء لها بحقها فضلا عن الاضرار الادبية التى تمثلت فى نظرة اولادها وزملائها ومن يحيطون بها لما ينطوى عليه تصرف الادارة من اساءة للمدعية وانها غير صالحة لتولى شؤن التدريس وعدم اهليتها لتولى امر الصغار مما تقضى معه المحكمة بالزام الجهة الادارية ان تؤدى لها مبلع خمسة الاف جنيه تعويضا لها وقالت المحكمة فى القضية الثانية ان نقل المدعى خارج مدينة فوة والحظر عليه الخطابة فى جميع مساجد المدينة استنادا الى اشارة تليفونية من مكتب امن الدولة ولم يثبت من الاوراق ثمة دليل يبرهن على خطورة المدعى على الامن ومدى تاثيرها على العملية الدعوية كما لم يثبت انه خلط الدين بالسياسة بل كان ملتزما بنهج الدعوة الصحيح ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وهو ما يتوافر به ركن الخطا فى جانب الادارة ,وقد ترتب على هذا الخطأ عدة اضرار منها الاساءة الى سمعته بين زملائه واهله ووضعه موضع الشبهة دون سند يبرر ذلك مما يتعين ان تؤدى له الدولة مبلغ عشرة الاف جنيه جبرا لتلك الاضرار.