صوت مجلس الدوما الروسى فى قراءة أولى الجمعة على قانون ضد "إعادة الاعتبار للنازية" يعزز العقوبات ضد المواقف التي يمكن أن تبرر جرائم النازية، إلا أنه يمكن أن يستهدف بعض المؤرخين والمعارضين. ويتضمن مشروع القانون تعزيز العقوبات على من يقوم ب"إنكار الوقائع" التى أقرتها محكمة نورمبرج، أو "تبرير الجرائم" التى صنفتها هذه المحكمة، إضافة إلى "بث معلومات خاطئة حول نشاطات الاتحاد السوفيتى خلال الحرب العالمية الثانية"، حسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية. وبموجب القانون الجديد يمكن أن يعاقب كل مخالف لهذه القواعد بالسجن فى المعسكرات لخمس سنوات كحد أقصى أو بدفع غرامة تصل إلى نصف مليون روبل أن نحو عشرة الاف يورو. وقالت النائبة ايرينا ياروفايا حسب ما نقلت عنها وكالة "إنترفاكس" للأنباء "إن بلادنا لم تدافع فقط عن نفسها ضد الفاشية بل دافعنا عن العالم أجمع ضد الفاشية". وأضافت "بالنسبة ألينا كانت إعادة الاعتبار للنازية وستبقى جريمة ضد بلادنا وشعبنا". إلا أن المحلل الكسى ماكاركين اعتبر أن هذا القانون "موجه ضد الليبراليين والديموقراطيين الذي يشبهون السلطة الروسية بنظام هتلر". وتابع "بات على كل مؤرخ لفترة الحرب العالمية الثانية أن يقوم بالتمجيد بدلا من اعتماد العلم، كي لا يقع تحت طائلة هذا القانون". وعبرت روسيا عن استيائها الخميس بعد أن شبه وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله قيام روسيا بضم القرم بقيام هتلر بضم منطقة السوديت فى تشيكوسلوفاكيا خلال الحرب العالمية الثانية.
