مؤتمر الصناعيين بمسقط يوصى بتبنى سياسات تزيد الصادرات الخليجية

أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية.. الفرص والتحديات" بالعمل على نحو فعال وسريع لتبنى السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجى واليمن، وكذلك "الاستفادة من الموانئ فى دول مجلس التعاون الخليجى واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية".
وكانت الدورة الرابعة عشر من المؤتمر قد اختتمت جلساتها عصر اليوم الاثنين بحضور الدكتور على بن مسعود بن على السنيدى وزير التجارة والصناعة العمانى، والمهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وحشد من الصناعيين والخبراء والمهتمين.
وقد ألقى عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام ل"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) البيان الختامى والتوصيات فقال: "تكرم أسعد بن طارق آل سعيد ممثل السلطان قابوس بافتتاح أعمال المؤتمر، بحضور أمين عام مجلس مجلس التعاون ووزراء الصناعة فى دول المجلس واليمن ورئيس مجلس المنظمة وأعضاء المجلس والأمين العام للمنظمة".
وأضاف: "لقد تم على مدى اليومين عقد سبع جلسات عمل تم خلالها مناقشة أهمية ودور الصادرات الصناعية والتحديات والفرص، وقد تم استعراض التجارب الناجحة لبعض الدول فى هذا المجال مثل التجربة التركية والتجربة السنغافورية".
وتابع: "حرصت المنظمة على متابعة تنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن مؤتمرات الصناعيين السابقة على سبيل المثال لا الحصر ما أعلن من توصيات فى مؤتمر الصناعيين الثانى عشر مثل التوصية الخاصة بإعداد الخارطة الصناعية لدول المجلس، وقد تم الانتهاء من الدراسة وتحديد الصناعات الغائبة والفرص الاستثمارية الصناعية الواعدة لدول المجلس، والتى روجت المنظمة للعديد منها خلال عام 2012 – 2014".
وكذلك التوصية المتعلقة بدعم وتعزيز برنامج المناولة والشراكة الصناعية فى دول الجلس، حيث تم إنشاء مراكز للمناولة فى معظم دول المجلس، إضافة للتوصية الخاصة بدعوة دول المجلس لتبنى رؤية المجتمع المبدع والتى تجمع بين شراء وبناء الصناعة المعرفية، الواردة فى مؤتمر الصناعيين الثالث عشر، وفى هذا السياق قامت المنظمة بإعداد تقارير سنوية تشخص الوضع الراهن للصناعة المعرفية وجاهزية دول المجلس للانتقال للصناعات المعرفية.
واستطرد العقيل: "فى ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات فى مجال الصادرات الصناعية والمناقشات والحوار مع وزراء الصناعة فى دول المجلس والأطراف المعنية، فقد توصل المجتمعون فى هذا المؤتمر إلى التوصيات التالية:
1- العمل على نحو فعال وسريع لتبنى السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن.
2- الاستفادة من الموانئ فى دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية.
3- العمل على إيجاد جهاز متخصص فى كل دولة من دول مجلس التعاون واليمن، يعمل على تقديم حزمة متكاملة من وسائل الدعم والمساندة للصادرات الصناعية.
4- الاستفادة من مؤسسات وهيئات ضمان الصادرات بما يدعم الصادرات الصناعية، وتطوير وتوسعة شبكة متطورة من المكاتب التجارية الخارجية، وتفعيل دور الملحقيات التجارية.
5- الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك بالعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة، والاهتمام بقضايا البحث والتطوير، والمواصفات والمقاييس العالمية.
6- الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً فى تعزيز الصادرات الصناعية.
7- دعم مبادرات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مع القطاع الخاص فى ما يعزز المشاريع المشتركة لتحقيق التكامل الصناعى ما بين الدول الأعضاء.
8- تبادل المعلومات والخبرات فى مجال مكافحة الإغراق بما يعزز التجارة البينية والتجارة الدولية.
9- تحقيق الفائدة القصوى من الاستثمار الأجنبى المباشر، وكذلك من الخبرات الأجنبية فى عملية الإنتاج والتسويق والتصدير وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبى الصناعى المباشر.
10- الاستفادة من التسهيلات المتاحة فى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالصادرات، والعمل على تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراستها وتعميم نتائجها على كافة المصدرين فى المنطقة.
11- الاستفادة من تجارب الدول التى حققت نجاحاً فى عملية التصدير: مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا والبرازيل وغيرها.
12- إعداد دليل شامل حول المنتجات الصناعية القابلة للتصدير، وأوضاع أسواق التصدير العالمية على مستوى دول مجلس التعاون واليمن، يحدث دورياً.
13- ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات الصناعية.
14- حث الحكومات والمؤسسات والمنتجين والمصدرين على استعمال قواعد وآليات منظمة التجارة العالمية فى تطوير الصادرات.
15- العمل على رفع مستوى معرفة القطاع الخاص بالتشريعات والنظم وإجراءات التنفيذ المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة من خلال إصدار الأدلة الإجرائية التنفيذية لدعم الصادرات الصناعية.