قال أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز بن حمد العقيل، إن الصادرات الصناعية لدول التعاون حققت نمواً مشهوداً خلال الفترة من 2000-2010، لترتفع من 20.5 مليار دولار إلى 131.3 مليار دولار، وتضاعفت قرابة 6 مرات خلال هذه الفترة بمعدل سنوي 20%. جاء ذلك فى البيان الختامى الذى ألقاه العقيل، فى مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر، الذى اختتم أمس في العاصمة السعودية الرياض، وحظي بالرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
ودعا مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر الى أهمية قيام دول مجلس التعاون الخليجي بعمل برامج لتطوير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، كونها تمثل أحد العناصر الرئيسة الثلاث للنهوض بالصناعات المعرفية، وذلك من خلال تطوير وإصلاح نظم التعليم العالي والتدريب وإدخال برامج تعليمية جديدة في التعليم العالي.
كما دعا المؤتمر إلى تبني رؤية المجتمع المبدع والتي تجمع بين شراء وبناء الصناعة المعرفية على نطاق أوسع، باعتبارها رؤية طموحة تهدف لظهور قطاع خاص يهتم بالمعرفة في نشاطه الصناعي، ومجتمع معلوماتي معرفي يتسم بالابتكار والإبداع.
إضافة دعوة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتبني منتدى المخترعين الخليجيين، واستعراض أعمالهم والترويج لها، وإتاحة الفرصة للمستثمرين والمؤسسات والجامعات وبنوك التنمية لتبني الاختراعات والابتكارات الناجحة .
وكذلك دعا المنظمة للترويج إلى مراكز التميز والتحسين في قطاع الصناعات الطبية والدوائية، الطاقة والقطاعات الصناعية الأخرى.
كما أوصى المؤتمر بضرورة زيادة الإنفاق على مراكز البحث والتطوير في دول مجلس التعاون بصورة أكثر فاعلية ، وتضمينها في إطار استراتيجيات وطنية للبحث العلمي. وضرورة دعم وتشجيع التعاون بين القطاع الصناعي من جهة والجامعات ومراكز البحوث والتطوير من جهة أخرى في دول المجلس، إضافة لضرورة دعم عملية البحث والتطوير في الشركات الصناعية والعمل على تبني شباب دول المجلس في مجالات البحوث والتقنية للارتقاء بالصناعة الخليجية.
وقد تضمن البيان دعوة مؤسسات التمويل وبنوك وصناديق التنمية في دول مجلس التعاون على وضع برامج لتمويل الشركات الصناعية المعرفية مبتكرة وطويلة الأمد، حيث أن معظم هذه الشركات جديدة على ساحة العمل، في الوقت الذي مازال فيه تمويل الصناعات المعرفية في دول المجلس غائباً إلى حد كبير.
وأختتم البيان على ضرورة تعزيز وتنمية ثقافة البحث العلمي والاختراع والتطوير والقيم الخاصة بأهمية دور العلم والعلماء، ونشر التوعية بذلك بين أفراد المجتمع ، وفي أوساط رجال الأعمال والصناعيين في دول المجلس ، وبذل الجهود لجذب القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاستثمار في مجال البحث والتطوير، والعمل على استقطاب العلماء والمبدعين وتقديم الحوافز المادية والمعنوية المناسبة لهم .
وكان مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر، الذي عقد في مركز الرياض الدولي للمعارض، قد بدأ فعالياته منذ يومين، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين في كلمة ألقاها الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بإنشاء الكثير من الواحات ومدن المعرفة.
وقامت بتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وزيادة المخصصات الموجهة لأغراض البحث العلمي وتطوير نظام التعليم، وغير ذلك من حوافز مشجعة، بهدف التحول إلى عالم معرفي الذي يعتمد على التقنية المتقدمة. وإعطاء الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق زيادة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما أوضح الملك عبد الله بن عبد العزيز أن المملكة قد تبنت خطة وطنية للعلوم والتقنية يصل تمويلها إلى 8 مليارات ريال أي ما يعادل 2.1 مليار دولار، الذي سوف يؤدي إلى تحقيق نقلة في البحث العلمي والتطوير التقني، وبدوره يؤدي إلى خلق طاقات بشرية قادرة على التعامل مع متطلبات الخطط الحالية والمستقبلية.
وقد عرض الرئيس فاتسلاف كلاوس، رئيس جمهورية التشيك، تجربة بلاده الاقتصادية في الخروج من حقبة الاقتصاد الاشتراكي القائم على الملكية المطلقة للدولة إلى مرحلة الانفتاح والتوجه نحو السوق الحرة القائمة على العرض والطلب وتعدد الفرص.
وقال إن بلاده لم تنجرف كلية في معترك الوحدة الأوروبية، بل فضلت الحفاظ على ملكية الشركات وعدم بيعها، الأمر الذي أدى إلى عدم تأثر بلاده بالأزمة الأوروبية.
وحول الانجازات الصناعية التي حققتها دول مجلس التعاون قال عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إن دول مجلس التعاون قد حققت انجازات صناعية، حيث أقامت هذه الدول بنية أساسية متطورة للصناعة من مدن ومناطق صناعية مجهزة بكافة المرافق، ووفرت حوافز تشجيعية للمستثمرين، وقروض صناعية الميسرة من خلال الصناديق والبنوك.
وقال العقيل إن الصادرات الصناعية قد حققت نمواً مشهوداً خلال الفترة من 2000-2010، لترتفع من 20.5 مليار دولار إلى 131.3 مليار دولار، وتضاعفت قرابة 6 مرات خلال هذه الفترة بمعدل سنوي 20%، والقروض الصناعية المقدمة للقطاع الصناعي ارتفع من 707 ملايين دولار إلى 2.2 مليار دولار ، بمعدل سنوي 12%.
كما أبدى تفاؤله بالمستقبل الواعد للاقتصاد المبنى على المعرفة، مؤكداً أنه قد آن الأوان لدول مجلس التعاون بالسعي للحاق بالركب المعرفي. خاصة أن المنظمة قد أعدت دراسة تفصيلية لوضع خارطة الصناعات المعرفية بدول المجلس تم تقديمها مؤخراً.
وقد شهد اليوم الأول أيضا جلسة نقاش مفتوحة بين وزراء خليجيين واليمن بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون، حيث تركز النقاش حول الكثير من القضايا الوطنية والتطلعات للتحول نحو الاقتصاد المعرفي والتحديات التي تواجهها دول الخليج الحالية والمستقبلية ، والسعي الحثيث للتكامل الصناعي الذى تطمح إليه حكومات دول المجلس.
الجدير بالذكر بأن هذا المؤتمر نظمته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وذلك تحت شعار " الصناعات المعرفية والتقنيات الحديثة"، وحظي بحضور عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال المعنيين بالصناعة والتجارة والاقتصاد والتنمية، وبدأت فعالياته الثلاثاء من هذا الأسبوع وحتى اليوم الخميس الموافق 25 صفر 1433 الموافق 19 يناير 2012.
