"العليا للانتخابات" تستبعد جمعيات الإخوان من الإشراف على "الرئاسية".. نجيب جبرائيل: الجماعة أعطت صورة سلبية عن مشاركتها الماضية.. وشكر: وزارة الشئون الاجتماعية استبعدت الجمعيات غير القانونية

ثمن عدد من الحقوقيين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، التى استبعدت منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى لا تعمل وفق القانون، لافتين إلى أنه فى ضوء هذا القرار سيتم استبعاد منظمات وجمعيات الإخوان، لأنها تعمل فى المجال الدعوى، فضلاً عن ممارستها للسياسة التى تفقد حياديتها كمنظمات حقوقية محايدة.
وأكد عبد الغفار شكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قرار اللجنة العليا باستبعاد منظمات المجتمع المدنى من الإشراف على الانتخابات الرئاسية، جاء على ضوء قرار وزارة الشئون الاجتماعية، التى استبعدت المنظمات التابعة للإخوان المسلمين.
وأوضح شكر، ل"اليوم السابع"، أمس الأحد، أن قرار وزارة التضامن الاجتماعى لم يأتِ لمنظمات وجمعيات جماعة الإخوان فقد، وإنما استبعد المنظمات المدنية والجمعيات التى لا تعمل وفق القانون.
وبدوره قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد منظمات المجتمع المدنى الإخوانية من الإشراف على الانتخابات الرئاسية، جاء اتساقاً مع حكم القضاء واحتراماً لإحكامه.
وأوضح جبرائيل، ل"اليوم السابع"، أن المنظمات المدنية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تعمل فى المجال الدعوى أكثر من كونه حقوقياً، مشيراً إلى ارتكابها العديد من الأخطاء فى الانتخابات الماضية، لانحيازها التام لمرشح الجماعة، فضلاً عن إعطائها صورة سلبية على الانتخابات برمتها.
وفى سياق متصل دعا المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، تطبيق قواعد مجردة فى إصدار قوانين مراقبة الجمعيات الأهلية للانتخابات الرئاسية القادمة، لافتاً إلى ضرورة حياد تلك الجهات المشرفة على العملية الانتخابية دون التأثير على الناخبين.
وثمن زارع فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المنظمات المعنية بالعمل السياسى، سواء كانت إخوانية أو يسارية، مشدداً على ضرورة حياد الجمعيات والمنظمات المشرفة على الانتخابات.