قرر مجلس نقابة العلاج الطبيعى فى اجتماعة أمس برئاسة الدكتور سامى سعد وكيل المجلس والقائم بأعمال النقيب، اتخاذ سلسلة من الإجراءات رداً على محاولات نقابة الأطباء لتجريدهم من حقوقهم. جاء على رأس هذه الإجراءات الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة مطلع الشهر المقبل لمناقشة التجاوزات والممارسات غير القانونية لنقابة الأطباء ضد أعضائها، إضافة إلى رفع دعوى قضائية تلزم وزارة الصحة بتطبيق القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى،علاوة على مطالبة وزارة الصحة برفع مستوى الإدارة المركزية للعلاج الطبيعى بها. وأكد الدكتور سامى سعد وكيل نقابة العلاج الطبيعى مقاضاة أطباء "الروماتيزم والتأهيل" بتهمة انتحالهم صفة إخصائى علاج طبيعى، متهماً وزارة الصحة بتحريض نقابة الأطباء على إخصائى العلاج الطبيعى من خلال إصدار بعض الخطابات والإشارات التليفونية الى إدارات المستشفيات بعدم الفصل مخالفتاً للقانون واصفا ذلك "بالردة العلمية". وقال إن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، حدد موعد الثالث عشر من الشهر المقبل لمقابلته ووفد نقابته لبحث مطالب الإخصائيين، مشيراً إلى تنظيم "800" من إخصائى العلاج الطبيعى "المصريين" بالولايات المتحدة اليوم "السبت" وقفة احتجاجية اعتراضا على ممارسات الأطباء معلنين استياءهم الشديد من محاولات النيل من مهنتهم باستبدالها بمهنة اندثرت على حد "قوله". وأضاف "سعد" أن ما يفعله الأطباء هو محاولة للوقوف على جثث الإخصائيين لحرق جيوب المرضى، مشيراً إلى دعوة قناة النيل الثقافية لعمل مناظرة علنية بينه والدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء، على أن تجرى اليوم فى التاسعة مساء.
