انهيار العقارات القديمة فى المناطق العشوائية أصبح أمرا ليس بالغريب على مجتمعنا، مخلفة وراءها مأساة يعيشها أسر ضحايا هذه العقارات المنكوبة.. والجواب واحد من المسئولين: "سوف يتم توفير سكن بديل للأسر المتضررة وسيتم صرف تعويضات عن المتوفين والمصابين"، كلاما إعتدنا عليه من هؤلاء السئولين الذين لا يعنيهم حياة المواطنين. بطل قصتنا الجديدة "إبراهيم رضا" (20 سنة حاصل على بكالوريوس هندسة)، والذى انهار جزء من منزله فى الثالثة عصرا من مساء اليوم الأحد، والمكون من 5 طوابق بشارع المهدى المتفرع من شارع الترعة البولاقية بحى روض الفرج، والذى أخذ أجراء أخرى من المنازل المجاورة له. صعد رضا لينقذ جدته المسنة التى تعيش وحدها فى شقتها بالطابق الخامس بالعقار المنكوب، إلا أن القدر لم يسعفه لإنقاذها، فانهار باقى العقار عليهما فلقى مصرعه هو وجدته التى كان يحتضنها تحت الأنقاض. على الفور هرول أهل المنطقة لإنقاذ باقى سكان العقار المكنوب وإخراجهم من تحت الإنقاض قبل وصول رجال الحماية المدنية ورجال الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وتمكن الأهالى من إخراج باقى سكان العقار من تحت الأنقاض وبهم بعض الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما استطاع الأهالى انتشال جثة الشاب وجدته المتوفيين، بينما انتقل إلى مكان الحادث رجال قسم شرطة روض الفرج، بالإضافة إلى رجال الحماية المدنية، ومسئولو الحى والمحافظة، كما انتقلت سيارتا إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والمتوفين. يقول الحاج محمد أحمد (53 سنة صاحب أحد العقارات بالمنطقة) إن هذا البيت المنكوب صادر له قرار إزالة منذ عام 1983 إلا أنه قرار الإزالة لم ينفذ حتى حدثت الفاجعة المأساوية، ويضيف الحاج محمد أن معظم بيوت المنطقة مهددة هى أيضا بالانهيار، موضحا أن معظم المنازل بالمنطقة صادر لها قرارات بالإزالة إلا أن رجال الحى والمحافظة لم تتخذ أى إجراء قانونى ضد هذه المخالفات من أجل الحفاظ على باقى أرواح الأهالى بالمنطقة، قائلا: " هما مستنيين لحد ما باقى االبيوت ما تقع على راس صحابها ويموتوا كلهم وبعدين تبقى تتحرك الحكومة والله العظيم الناس دى بتهرج". وتقول أم على (43 سنة ربة منزل أحد سكان العقار المجاور للعقار المنهار)، إنها فى تمام الساعة الثالثة والنصف سمعت صوت ارتطام ضخم، فذهبت للتحقق من الأمر، إلا أنها فوجئت عند فتحها الغرفة الداخلية بمنزلها أن نصفها قد انهار تماما مع العقار المنكوب، فأخذت تصرخ حتى أتى الأهالى وأخرجوها من المنزل قبل سقوط باقى أجزائه والمهددة بالانهيار هى الأخرى، وتضيف أنهم تقدموا أكثر من مرة بالعديد من الشكاوى إلى المحافظة والحى يستغيثوا فيها من خطر انهيار هذه البيوت القديمة قبل وقوع الكارثة المأساوية إلا أن أحدا لم يهتم بالأمر، حتى حدثت الفاجعة، وتشير إلى أن هذا العقار لن يكون الأخير، وأن هناك كوارث أخرى قادمة ما دام المسئولين فى هذا البلد لا يهتموا ولا يعيروا المساكين من هذا الشعب اهتماما، على حد قولها. اللواء محمد عبد النبى رئيس حى روض الفرج، قال إن هذه البيوت القديمة صادر لها قرارات إزالة منذ عام 1980، ومنذ هذا الوقت لم يتم اتخاذ أى إجراءات مع مالكى هذه العقارات، مشيرا إلى أن مالكى هذه العقارات قاموا بالإمضاء على تعهدات أنهم مسئولون عن أى شىء يحدث لهم، وعلى هذا أصبح الحى غير مسئول عنهم، لافتا أنه يجب قبل إخلاء هذه البيوت من أصحابها توفير البديل لهم حتى لا يكون مأواهم الشارع. وعن رفع الأنقاض ومصير سكان العقار المنكوب أكد عبد النبى أن طبيعة المكان حالت دون إدخال اللودرات الكبيرة إلى مكان الحادث، مما سيؤدى إلى طول مدة رفع الأنقاض، حيث تم الاستعانة بأوناش صغيرة جدا فى عملية رفع الأنقاض، مضيفا أنه بالنسبة لباقى السكان والمصابين فقد تم الاتصال بالمحافظة وتم التنسيق معها لتوقير سكن آخر لهم حتى يتم تخصيص وحدات سكنية أخرى تعويضا عن المنزل المنهار، كما سيتم صرف تعويضات لأسرة المتوفين والمصابين وعلاجهم على نفقة الدولة.
