أعلن هانى قدرى، وزير المالية، اليوم الأحد، أنه لا نية لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولى فى الفترة الراهنة دون وجود رئيس جمهورية أو برلمان منتخب، وذلك فى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان بمدينة نصر. وقال قدرى: "لا نية لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولى دون وجود رئيس جمهورية أو برلمان منتخب"، مضيفا أنه إذا اقتضت الضرورة فإنه لا مانع من إبرام اتفاقيات لتحقيق الإصلاح المنشود للاقتصاد المصرى". وكانت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة يناير قد دخلت فى مفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بشروط ميسرة كانت قيمته 3.1 مليار، ثم ارتفعت إلى 4.8 مليار دولار، ولكنها فشلت لعدم إتمام الإجراءات الإصلاحية التى يطلبها الصندوق، فى الوقت الذى أعلنت فيه حكومة الببلاوى بعد ثورة يونيو أن الحديث عن القرض أخذ أكثر من حجمه، وحاجة الاقتصاد المصرى أكبر بكثير مما يدور حوله التفاوض. وتلقت الحكومة المصرية السابقة مساعدات من عدد من الدول العربية بقيمة إجمالى 12 مليار دولار- بحسب التصريحات الحكومية، ما بين نقدية وعينية بصورة مواد بترولية من دول السعودية والإمارات والكويت، وهو ما جعلها تلغى فكرة التفاوض مع صندوق النقد حول أى قروض. وأضاف وزير المالية: "نعلم المخاطر التى تواجه الاقتصاد المصرى والسياسيات المطلوبة لإعادة بنائه وهذه السياسات يمكن أن تمثل مشروع برنامج مع صندوق النقد أو غيره وسنبدأ فى تصويب المسار، والحديث عن اتفاقيات مع صندوق النقد الدولى سابق لأوانه". ومن ناحية أخرى ذكر الوزير أن الوضع الأمنى تحسن، وهو سيسهم بدوره فى تحسن الوضع الاقتصادى، ولكن الإضرابات العمالية والمطالب الفئوية عقبة فى تحقيق معدلات النمو المرجوة من النمو الاقتصادى.
