كلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصى الحقائق المعنية بسوريا اليوم، الجمعة، بجمع أدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان لعام أخر، عندما قرر مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان مد تفويض اللجنة. وتقدم لجنة التقصى تقارير عن الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبتها القوات الحكومية السورية على الأغلب، وكذلك من جانب الجماعات المتطرفة التى تقاتلهم، وأعدت قائمة سرية لمشتبه بهم من أجل محاكمات مستقبلية محتملة. وفى قراره، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "بشدة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان وكل الانتهاكات للقانون الإنسانى الدولى من جانب الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها"، معربا عن عميق قلقه بشأن انتشار الجماعات المتطرفة. وتبنى القرار 32 دولة فى المجلس المؤلف من 47 دولة، بينما عارضته الصين وكوبا وروسيا وفنزويلا وامتنعت إحدى عشرة دولة عن التصويت.