لم يعرف مصنعو الأسلحة فى الولاياتالمتحدة الأزمة الاقتصادية، بل على العكس، فهم يستفيدون منها، إذ تشهد الولاياتالمتحدة الآن إقبالاً متزايداً من الأمريكيين على شراء الأسلحة لحماية أنفسهم نتيجة قلقهم من احتمال ارتفاع نسبة الجرائم ذات الصلة بزيادة معدل البطالة نتيجة الأزمة الاقتصادية. تقول صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن شركة Smith and Wesson الأمريكية الشهيرة التى تنتج الأسلحة النارية تتوقع مضاعفة مبيعاتها فى غضون ثلاث إلى خمس سنوات، وقد حققت بالفعل هذه الشركة زيادة قدرها 13% هذا العام، ليصل حجم أعمالها إلى 335 مليون دولار، وهى لا تزال تتنظر زيادة بنسبة 30٪ فى الربع الأول من عام 2010. كما قفزت أيضا نسبة مبيعات Sturm and Ruger فى الربع الثالث من هذا العام بنسبة 70٪ مقارنة مع عام 2008. وتضيف الصحيفة، أن مكتب التحقيقات الفيدرالى قد أكد هذه الزيادة فى نسبة مبيعات الأسلحة فى أمريكا، مشيراً إلى قيامه بإجراء أكثر من مليون تحقيق فى السجلات الجنائية خلال شهر سبتمبر (بزيادة 12٪ مقارنة بعام 2008)، وهى خطوة لابد من القيام بها، قبل إجازة تسليم سلاح فى الولاياتالمتحدة. وتذكر الصحيفة، أن من بين أولئك الذين حصلوا على سلاح جديد هذا العام، يظهر الكثير من المواطنين الأمريكيين الذين يشترون أسلحة للمرة الأولى فى حياتهم، وكذلك عدد كبير من النساء، وهى الشريحة التى تستهدفها حملات الدعاية الأخيرة للشركات المصنعة للأسلحة. وترجع الصحيفة هذا التوجه إلى الحاجة المتزايدة للحماية التى يشعر بها المواطنون الأمريكيون، بعد أن تجاوزت نسبة البطالة 10٪، وهو ما يعتبر رقماً قياسياً، بالإضافة إلى أن خوفهم من ارتفاع معدل الجريمة قد ساهم فى انطلاق مبيعات الأسلحة، لاسيما وأن المعادلة البسيطة التى باتت تسيطر على أذهان بعض مشترى السلاح هى أن "الشخص العاطل عن العمل يساوى قوة قاتلة". وقد جاءت الأحداث الأخيرة لتغذى هذا الاعتقاد، ومنها الحادث الذى وقع يوم 6 نوفمبر، حيث قام مهندس تم الاستغناء عن عمله بقتل شخص وإصابة خمسة آخرين فى مكان عمله السابق فى أورلاندو بولاية فلوريدا. ومن ضمن التفسيرات الأخرى لارتفاع نسبة مبيعات الأسلحة والتى يسوقها العاملون فى مجال صناعة السلاح، جاءت تلك الشائعات المنتشرة التى تروج إلى أن باراك أوباما ينوى غلق محلات الأسلحة النارية، فعلى الرغم من وعوده الانتخابية بعدم "سحب الأسلحة" من الأمريكيين، إلا أن أوباما يتمتع بسمعة حقيقة كمعارض للتعديل الثانى فى الدستور الأمريكى الذى يقضى بحرية حمل السلاح. الأمر الذى جعل عاشقى امتلاك الأسلحة يهرعون مؤخراً لشراء الكثير منها خوفاً من عدم التمكن من القيام بذلك فى المستقبل القريب. للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.
