أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة رفض كافة القضاة للتعرض للأحكام القضائية وانتقادها بغير طريق القانون، ورفض تدخل أى جهات أو دول أجنبية فى شئون مصر من خلال انتقادهم للأحكام القضائية التى تصدر فى القضايا الخاصة بمحاكمات قيادات وأعضاء جماعة الإخوان. وقال "فتحى" ل"اليوم السابع" إن مطالبة أمريكا من خلال وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى بإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا الصادر بإحالة أوراق 529 متهما من الإخوان إلى مفتى الجمهورية، هو تدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى ومساس باستقلال القضاء المصرى. وأضاف "فتحى" أن التدخل الأمريكى والخارجى من قبل بعض الدول للاعتراض على أحكام القضاء المصرى يتعارض مع كافة المواثيق والمعايير الدولية التى تحرض على استقلال القضاء، وتحظر التدخل فى شأنه سواء كانت ضغوطا خارجية أوداخلية. وتابع: "هذا التدخل والانتقاد للحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، ينم عن جهل هؤلاء، فالمقدمين للمحاكمة ليسوا مقدمين بتهم القتل فقط، ولكن هناك جرائم أخرى كثيرة عقوبتها تصل للإعدام، فضلا عن أن الجزء الأكبر من المتهمين فى هذه القضية محكوم عليهم غيابيا والحكم بالإعدام يسقط عنهم بمجرد تسليم أنفسهم أو القبض عليهم لتعاد محاكمتهم، وضمانة للمتهمين المحكوم عليهم، وأن أحكام الإعدام جميعها تعرض على محكمة النقض حتى لو لم يتم الطعن عليها من المحكوم عليهم أومن النيابة العامة". وأردف: "الأحكام القضائية لا يجوز التعرض لها بالانتقاد أو المدح، سواء بالرفض أو التأييد إلا من خلال استخدام الطرق القانونية بالطعن عليها، وهذه الدول التى تنتقد الحكم وتوجه انتقاداتها له هل تقبل التدخل فى شئون قضائها ورفض أحكامه، وهل الأحكام التى صدرت ضد معتقلى جونتنامو كانت عادلة أم لا، متسائلاً "هل يقبلون أن نتدخل فى أحكام قضائهم"، واصفاً ذلك بأنه كيل بمكيالين وتدخل فى الشأن المصرى، وحلقة جديدة فى سلسلة التآمر على مصر لزعزعة أمنها واستقرارها". كان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، دعا مصر، إلى إلغاء الحكم بالإعدام الذى صدر بحق 529 شخصا من الإخوان، وقال كيرى خلال زيارة إلى عمان، "أنا مضطرب كثيرا من القرار المفاجئ وغير المسبوق الذى صدر عن محكمة مصرية بإعدام 529 شخصا، مضيفا: "هذا الأمر يتحدى المنطق".
