أكد المفوّض الحكومي الخاص بقضية عنصري البحرية الإيطالية المحتَجَزين في الهند على ذمّة المحاكمة، ستافّان دي ميستورا، بأن قضية عنصرَي البحرية الإيطالية المحتَجَزين في الهند ماسّيميليانو لاتورّي وسلفاتوري جيروني، "ستُطرح خلال لقاء رئيس الحكومة الإيطالية ماتّيو رينزي بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في «فيلا ماداما» غداً الخميس"، وقال "إنّ لدى الأمريكيين تفهّماً خاصاً بشأن هذا الموضوع". من جانبه أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي، ورئيس مجلس النواب السابق بيير فيرديناندو كازيني عن قناعته المطلقة "باهتمام الرئيس الأمريكي بهذا الموضوع". ستافّان دي ميستورا، الذي عاد من الهند أمس لإطْلاع لجنتي الدفاع والخارجية في البرلمان الإيطالي على تفاصيل القضية وعلى احتمالات قرار المحكمة الهندية العليا بعد غد، الجمعة، نقل امتنان وثقة العسكَريّيَن الإيطاليين بالمؤسسات الايطالية وقال "ليس بمقدوري أن أقول بأنهما يشعران بالطمأنينة الهدوء الكامل، إلاّ أنهما يشعران بالثقة والأمان من الموقف الإيطالي ، وبأن إيطاليا قرّرت الحيلولة، بأي ثمن، أن يُحاكما". وكان دي ميستورا أكّد قبل أيام أنّ "إيطاليا تعمل جاهدة من أجل إعادة لاتورّي وجيروني إلى إيطاليا في أسرع وقت". وتحتجز الهند العسكَريّين الإيطاليّين على ذمة المحاكمة منذ عامين بتهمة "قتل صيادين هنديّين" في المياه الدولية قُبالة كيرالا الهندية في فبراير 2012، عندما أطلقا النار من على متن الناقلة الإيطالية «فيليكس» التي كانا يحرسانها، صوب قارب ارتابا من كون ركّابه من القراصنة. وشهدت التحقيقات تجاذبات وتوتّرات سياسية واقتصادية وقضائية ودبلوماسية بين الهندوإيطاليا حول تحديد موقع وقوع الحادث والقانون الذي ينبغي أن يُحاكم بموجبه العسكريان ومكان المحاكمة، وسعت شرطة مكافحة الإرهاب الهندية إلى إدراج القضية تحت طائلة قانون حماية البحار ومكافحة الإرهاب، الذي يتضمّن من بين موجباته الحكم بالإعدام "في حال وجود جريمة القتل العمد". واعتبرت إيطاليا ادراج القضية تحت طائلة هذا القانون إساءة إليها وإضراراً بالجهد العالمي لمكافحة القرصنة في المحيط الهندي، وحظيت بدعم واسع من الاتحاد الأوروبي، ما دعا الهند إلى الترّيث في تحديد صفة المحاكمة والتهمة عبر إرجاءات متواصلة. ولا يُستبعد أن تشهد جلسة الجمعة المقبلة إرجاءً جديداً.
