أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى القضائية المطالبة بحظر أى أنشطة لإسرائيل داخل جمهورية مصر العربية، ومنها غلق مكاتبها وسفارتها وجميع فروعها وإدراجها كمنظمة إرهابية، والتى أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والاستثمار، ووزير الزراعة، ووزير السياحة بصفتهم. لجلسة 9 أبريل. وطالبت الدعوى المقامة من المحامى حامد صديق، والمودعة برقم 700 لسنة 2014 بحظر نشاط إسرائيل داخل الأراضى المصرية