تضغط القوى الشبابية لإيقاف العمل بقانون التظاهر المثير للجدل، حيث اتجهت حركة كفاية إلى القضاء الإدارى متقدمة بطعن على قانون التظاهر لمخالفته الدستور، بينما أعلن شباب جبهة الإنقاذ تضامنهم مع مبادرة سامح عاشور نقيب المحامين لإيقاف العمل بهذا القانون، فى الوقت الذى أكدت فيه جبهة طريق الثورة عن تنظيمها لوقفه أعلى كوبرى أكتوبر الاثنين القادم للمطالبة بإيقاف العمل بقانون التظاهر، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، وتحشد حركة شباب السادس من أبريل القوى السياسية المناهضة لقانون التظاهر للعمل على توحيد الجهود الساعية لإسقاطه. من جانبه أكد محمد فاضل منسق شباب حركة كفاية أن الحركة تقدمت بطعن للقضاء الإدارى للطعن على استمرارية قانون التظاهر لمخالفته للدستور، والإعلان الدستورى الصادر فى 9 يوليو 2013، مؤكدا أن تقرر تحديد جلسة لنظر الطعن الأول من أبريل القادم، مشيرا إلى أن طلب الطعن تضمن إلغاء العمل بالقانون وإيقاف ما ترتب عليه من آثار. وأضاف فاضل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن استمرارية قانون التظاهر تسلب حق المواطنين فى التظاهر، علاوة على ما ترتب عليه من قبض على شباب واحتجازهم على خلفية ممارسة حقهم فى التظاهر، الذى كفله لهم الدستور، علاوة على أن استمراره يعد انحرافا بالسلطة وإساءة لاستخدمها. بدورها أكدت أميرة العادلى عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، أن شباب الجبهة يعملون الفترة الحالية على التعاون مع سامح عاشور نقيب المحامين فى مبادرته المطالبة بتجميد العمل بقانون التظاهر، مشيرا إلى أن القانون غير مفعل إلا على القوى المدنية وشباب الحركات فقط حسب وصفها، مشددة "إما أن تطبق الدولة القانون على الجميع أو تجمد العمل به". وأشارت أميرة العادلى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الدولة لا تطبق قانون التظاهر على جماعة الإخوان وتحالفهم، فى الوقت الذى يخرجون فيه لإعلان التظاهر، وكذلك تنظيمهم لهذه التظاهرات، بينما تم القبض على عدد من الشباب من بينهم أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح على خلفية قانون التظاهر. من جانبها أكدت شيماء حمدى عضو المكتب الإعلامى لجبهة طريق الثورة "ثوار" أن الجبهة ستعمل الفترة القادمة على الضغط من أجل إنهاء العمل بقانون التظاهر والإفراج عن الشباب المحتجزين على خلفية المشاركة فى تظاهرات أو الدعوة إليها. وأضافت حمدى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحركة تنظم وقفة أعلى كوبرى أكتوبر فى الخامسة من مساء الاثنين المقبل، للضغط من أجل إنهاء العمل بقانون التظاهر، والإفراج عن المحتجزين، مشيرا إلى استعداد الجبهة لتقديم عدة بلاغات للنائب العام ضد قانون التظاهر والانتهاكات التى يتعرض لها الشباب المحتجز. فى الوقت الذى أعلن فيه محمد كمال عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل أن الحركة ستعمل خلال الفترة القادمة على التصعيد ضد قانون التظاهر على كافة الأصعدة، وفى مقدمتهم الصعيد القانونى، بالطعن على هذا القانون، علاوة على عدد من الفعاليات المفاجئة للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار. وأضاف كمال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحركة تعمل ضد هذا القانون على الصعيد السياسى، حيث تتواصل مع القوى السياسية الرافضة لاستمراره للتنسيق معهم، لتوحيد الجهود المطالبة بإيقاف العمل به والمطالبة بالغاء ما ترتب عليه من آثار، بالإضافة إلى الإفراج عن الشباب المحتجزين.
