سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عقب انتهاء المدة القانونية للاستئناف عليه.. حكم عودة الحرس الجامعى ما بين مؤيد ومعارض.. نائب رئيس مجلس الدولة: أحكام القضاء المستعجل واجبة النفاذ.. وعصام الإسلامبولى: المحكمة غير مختصة
أثار حكم عودة الحرس الجامعى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى 24 فبراير الماضى بعابدين، والذى انتهت المدة القانونية للاستئناف عليه بعد مرور 15 يوما من تاريخ صدروه، وأصبح نهائيا وباتا، جدلا قانونيا ما بين من يرى أن الحكم نهائى وواجب النفاذ، ومن يرى أن المحكمة غير مختصة. كما أثارت عودة الحرس الجامعى ردود أفعال متباينة من بين معارض يرى فيه عودة للأمان الذى تفتقده الجامعات، فى ظل مظاهرات يومية من طلاب الإخوان، وصل فيها العنف إلى سقوط ضحايا، وبين معارض يرى أنه يزيد الاحتقان بين الطلاب والداخلية. فى هذا السياق، يقول المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القضاء المستعجل أحكامه واجبة النفاذ، وأنه مختص بنظر مثل تلك القضايا التى يخشى عليها من فوات الوقت، وبها شق مستعجل، وهى وجود مظاهرات يومية وأعمال شغب تعرض حياة الطلاب والموظفين والأساتذة للخطر. وأضاف "فى تلك المظاهرات سقط طلاب قتلى، ومن حق أولياء الأمور إلزام الحكومة بضمان سلامة أبنائهم، والقضاء المستعجل أحكامه لا يوقفها إلا استشكال أو استئناف بدائرة مستأنف الأمور المستعجلة، أما إذا انتهت المدة القانونية، وهى 15 يوما، وفقا لقانون المرافعات، يصبح الحكم نهائيا وباتا، ولا يجوز الاستئناف عليه". وأشار الجمل إلى أنه من حق مقيم دعوى عودة الحرس الجامعى أن يقيم جنحة مباشرة تطالب بحبس وعزل وزير الداخلية، لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادرا من القضاء المستعجل. بينما يرى المحامى عصام الإسلامبولى أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر دعوى عودة الحرس الجامعى، مؤكدا أن القضاء الإدارى هو المختص بنظر الدعاوى الإدارية، وفقا للدستور التى تنشأ بين الأفراد والحكومة بين القضاء المستعجل، يختص بنظر الدعاوى التى تنشأ بين الأفراد فيما بعضهم، مشيرا إلى اعتبار الحكم معدوما – حسب قوله -.