اعتبر باحثون مصريون اليوم فى ندوة بالقاهرة أن الاقتصاد الإسرائيلى جزء من مشروع سياسي عالمى وليس تطورا طبيعيا لمجتمع ما . كما قارنوا بين الاداء الاقتصادى فى إسرائيل ونظيره فى دبي من زاوية انخفاض العائد الاقتصادى على تنمية المجتمع فى رأيهم. وقال سمير أمين فى ندوة " الاستراتيجية الاسرائيلية تجاه الوطن العربي" أن الاقتصاد الاسرائيلى "مازال هشاً لانه قائم على نهب الأراضى والثروات" .وأضاف أن المشروع الاقتصادى فى اسرائيل يلعب دور الوسيط في التكنولوجيا وجمع الاموال وأن "مشروع دبى مماثل لمشروع إسرائيل فهو ليس منتجا ولا يؤثر فى التطور الاجتماعى." ومن جانبة قال الباحث المصرى أحمد السيد النجار إن الاقتصاد الاسرائيلي "مثل تجربة دبى ليس نموذجا تنمويا فالعائد على الاقتصاد الإماراتى (فى تجربة دبى) قليل بالمقارنة بالعائد الذى يعود على الشركات الرأسمالية العالمية." وأضاف فى ورقة بحثية عنوانها (الاقتصاد الاسرائيلي واستراتيجيته تجاه الوطن العربى) أن الاقتصاد العربى كفيل بتمويل أو دعم أى خيار عسكرى أو سياسى "لو توفرت إرادة سياسية حقيقية لدى الدول العربية لتوسيع نطاق خياراتها السياسية والعسكرية إزاء اسرائيل فان القوة الاقتصادية العربية كافية لتمويل الاستعداد السياسى والعسكرى لأى خيارات عربية. واعتبر النجار أن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل "كارثة جديدة" وخطوة على طريق الاستراتيجية الاقتصادية لاسرائيل إزاء العالم العربى قائلا أن الحكومة المصرية "تتيح لإسرائيل نهب موارد مصر من الغاز بأسعار متدنية بما يدعم اقتصاد إسرائيل ويزيد من قدرته على تمويل تطوير القوة العسكرية الاسرائيلية التي تهدد مصر وكل البلدان العربية. وقال أن بيانات حكومية مصرية تقول أنه سيتم تصدير 160 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا لإسرائيل (1.7 مليار متر مكعب فى العام) لمدة 15 عاما قابلة للمد الى 20 عاما. وشدد على أن تثبيت سعر الغاز المباع لإسرائيل لمدة 15 عاما عند مستوى 2.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية "نموذج لإهدار موارد الشعب المصرى وامداد دولة معادية به بأبخس الاثمان على حساب مستقبل مصر." وتستمر الندوة التى ينظمها كل من مركز البحوث العربية والأفريقية بمصر والمجلس القومى للثقافة العربية بالمغرب يومين بنقابة الصحفيين ويشارك فيها باحثون عرب حول قضايا منها السيناريوهات الأساسية لخطة إسرائيل 2020 والعلم والتكنولوجيا فى إسرائيل والامن القومى العربى وغيرها .
