حالة من الحزن والحسرة والنظرات الصاخبة المليئة بالدموع تسيطر على وجوه أصحاب العمارات المقامة على أراضى الدولة خلف المحكمة الدستورية، والتى تقوم أجهزة محافظة القاهرة، بإزالتها بالكامل، حيث يشعر أصحابها بالحسرة على الأموال التى أنفقت على التشطيبات والتجهيزات التى تمت على المبان. ويقول جمال حسن، أحد أصحاب العمارات المخالفة، ويبدو على وجهه علامات الحزن والأسى نتيجة ضياع "شقى العمر" أمام عينيه: "لو الحكومة مش عارفة أن الأرض دى بتاعتها طيب ما استغلتهاش ليه وسابتها فاضية، أولا إحنا معانا أوراق للأرض تثبت أنها ملكيتنا". وأضاف حسن ل"اليوم السابع" معانا أوراق وأحكام قضائية واجبة النفاذ بأحقية الملك لأصحابه، ولدى أوراق تثبت صحة كلامى- واطلع "اليوم السابع" على نسخة منها- والتى تؤكد أن هناك أحكاما قضائية تثبت عدم ملكية شركة المعادى للتعمير لمساحة متر واحد فقط، وتابع: "المحافظة خربت بيتى وأنا ضيعت شقى عمرى، بعت البيت بتاعى وسحبت قرضا من البنك علشان أبنى البيت ده طيب حتى الحكومة تعوضنى". أما أحمد السيد، أحد أصحاب العمارات والتى تقوم الأجهزة بمحافظة القاهرة بإزالة العمارة أمام عينيه، ينظر إلى المعدات التى تقوم على إزالة العقار وفى عينيه نظرة معبرة عن ضياع كل أمواله على هذه العمارة، قائلا: "مش عارف أعمل إيه مستقبلى ادمر وفلوسى ضاعت كنت منتظر أتجوز وأعيش فيها وأربى أولادى وأصرف على أبويا وأمى فى آخر حياتهم لكن خلاص الحكومة بتعاملنا على إننا يهود ولو يهود مش هيعملوا كدة فينا". وكذلك الأمر على باقى أصحاب العمارات المخالفة التى رفضت الكلام والحديث، ولم يفعلوا شيئا طوال فترة الإزالة التى تقام أمامهم سوى إشعال السجائر وإخراج الشهيق والزفير منها فى نظرات بها كل الغضب والحسرة، مطالبين رئيس الحكومة المهندس إبرهيم محلب، العمل على توفير وحدات سكنية بديلة، أو تعويضهم بدلا منها بأموال لشراء وحدات سكنية بأماكن أخرى. ويقول العديد من الأهالى: "الحكومة سابت كل حاجة فى البلد وسابت كل المخالفات وجاية تهد حياتنا وشقى عمرنا ضاع قدام عيونا، وعارفين أن الحاجة دى وراها ناس مسئولة كبيرة فى البلد عايزة تدمرنا علشان تستصلحها لنفسها وتكسب من وراها ملايين". وأشار العشرات من أصحاب حرف النجارة الذى يقومون على إزالة الأخشاب الخاصة بهم قبل تدميرها أثناء عملية الإزالة، أن قيمة تشييد ال22 عمارة بالمنطقة يتجاوز ما يقرب من 250 إلى 300 مليون جنيه.
