سادت اليوم، الخميس، حالة من الارتباك فى مكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بعد أن أضرب عن العمل عدد كبير من الأعضاء القانونين بالمصلحة فى شتى المحافظات، حيث اقتصر العديد من المكاتب على وكلاء الوزارة المسئولين عن كل فرع رئيسى بكل محافظة ورؤساء المأموريات، وعلى سبيل المثال لم يكن فى مأمورية توثيق ضواحى الجيزة سوى رئيسها ونفس الأمر بالنسبة لمأمورية توثيق شارع مراد. إضراب الأعضاء القانونيين الذين قرروا أن يكون لمدة يوم واحد، جاء لتهديد مسئولى وزارة العدل الذين لم يستجيبوا لمطلبهم بتحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة، أحد الأعضاء لليوم السابع قال إن مكاتب الشهر العقارى تدر دخلا للوزارة فى اليوم الواحد يقدر بملايين الجنيهات، وأضاف أن محافظة البحر الأحمر على سبيل المثال شهدت انخفاضا ملموسا فى الميزانية التى دخلت إليها، حيث لم يدخل لها سوى 4 آلاف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه فى المتوسط. فى حين صرح أحد رؤساء المأموريات بأحد المكاتب بالجيزة بأن المأمورية التى يشرف عليها لم تقم بعمل أى توكيل لأى مواطن سوى لسيدة مريضة وكان سعر التوكيل خمسة جنيهات فقط هى حصيلة المكتب اليوم، بالإضافة إلى ذلك فإن مكتب الشهر العقارى بالجيزة استدعى الشرطة عندما اشتد زحام المواطنين أمام المكتب، وقام رجال الأمن بعمل محضر إثبات حالة. كما علم اليوم السابع أن أمناء المكاتب فى المحافظات وصلت لهم إشارات تليفونية من رؤسائهم عن عدم وجود الأعضاء القانونيين بشكل نهائى فى بعض المكاتب، وطلبوا انتداب بعض الأعضاء القانونيين الذين لم يضربوا عن العمل. فضلا عن إرسال مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مفتشين للتحقيق مع الأعضاء، كمحاولة للسيطرة على الوضع. أحد الأعضاء السبعة المفوضين بالتحدث عن باقى زملائهم قال إنه فى حالة تعرض أى من الأعضاء لأى ضرر، فإنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية أكثر خطورة لن يتوقعها أى مسئول لا فى وزارة العدل أو فى الحكومة بأكملها. وتزامن مع ذلك تقديم عدد من الأعضاء المفوضين بطلب إلى أمانة السياسات بالحزب الوطنى، لعقد لجنة مناقشة مشروع القانون بمجلسى الشعب والشورى.
