ال«C.I.A» حاولت دفع التعويضات قبل صدور الحكم وتآمرت لوقف جلسات القضية فى المحاكم الإيطالية! بدأ منتصر الزيات محامى حسن مصطفى الشهير ب«أبوعمر المصرى» التحرك لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإيطالية لصالح موكله والذى يدين فيه 23 عنصرا من المخابرات الأمريكية وبعض عناصر المخابرات الإيطالية بتهمة اختطافه من أمام مسجد ميلانو بإيطاليا فى مارس 2003، وتعذيبه ثم تسليمه إلى أجهزة الأمن المصرية وهو الحكم الذى وصفه الزيات ب«اللطمة الكبرى» على وجه جهاز استخباراتى ومؤشر حقيقى لوقف كل العمليات القذرة التى يقوم جهاز ال«C.I.A».. وقال الزيات إن الولاياتالمتحدةالأمريكية ستسعى من جانبها إلى تنفيذ الحكم القضائى دون اللجوء إلى أية مساومات كما كانت تفعل قبل صدور الحكم مشيرا إلى أنه جرى بالفعل العديد من عمليات التفاوض قبل الحكم عبر وسطاء مع موكله كانت تهدف إلى التنازل عن الدعوى القضائية مقابل تعويض مادى، لكن أبوعمر رفض كل الإغراءات الأمريكية خاصه أنه كان يثق فى عدالة قضيته. وحول التعويض المالى المستحق لأبوعمر فإنه فى انتظار تقدير المحكمة المدنية الإيطالية قيمة التعويض، وإن كان الزيات قد حدده فى وقت سابق بمبلغ 20 مليون يورو. وكانت بعض الهيئات الدولية المتخصصة فى التعويضات قد زعمت بأنه فى حالة صدور تعويض مادى فى دولة أجنبية ضد دولة أجنبية أخرى تكون السفارة الأجنبية هى المعنية بسداد قيمه التعويض وذلك بالتفاهم مع حكومة بلادها وهو ما فسره البعض من أن أبوعمر يمكنه اللجوء إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة للحصول على أية تعويضات تحكم بها المحكمة المدنية لصالحه والحجز على أموال السفارة فى البنوك المصرية والأجنبية بالقاهرة لسداد التعويض، لذا فإن الزيات أكد أنه سيخاطب السفارة الأمريكية بالقاهرة بإعلانها بالأحكام الصادرة لصالح موكله، مستبعدا أن يكون القانون الدولى ملزما للسفارات بدفع قيمه التعويضات، وأكد أنه سيسافر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لبدء مرحلة قضائية جديدة خاصة بالحصول على التعويض المناسب الذى ستحكم به المحكمة المدنية وأنه سينجح فى تنفيذ أى حكم لتعويض موكله لأن الجهات القضائية والأمنية الأمريكية لديها الرغبة فى إغلاق هذا الملف نهائيا. الزيات لا يستبعد تدخل مسئولين من جهاز الاستخبارات الأمريكية للتفاوض باسم الإدارة الأمريكية لإنهاء القضية بشقيها المؤقت والنهائى لأن استمرار تداولها يسبب حرجا ويعرقل عمل جهاز ال C.I.A فى دول أخرى وربما يدفع بعض العواصم العالمية لإعلان رفضها أية عمليات لجهاز الاستخبارات فى أراضيها، مشيرا إلى أن أمريكا كانت قد أجرت عبر أجهزة أمنية بالمنطقة مفاوضات مع موكله لإغلاق ملف القضية وذلك قبل صدور الحكم ولكنها كانت مفاوضات «عرجاء» لكن لهجة المفاوضات بعد الحكم اختلفت الآن. وكشف الزيات النقاب عن أنه سيقيم دعوى جديدة أمام المحاكم الأوروبية خلال الأيام القادمة ضد الحكومة والمخابرات الإيطالية وضد أجهزة أمنية أخرى للحصول على حكم يدينها، كما أنه سيرفع دعوى ملاحقة عملاء الاستخبارات الأمريكية والإيطالية وأى جهاز أمنى آخر ساهم فى عمليات تعذيب ضد موكله منذ 6 سنوات. وقال الزيات إن الأحكام التى صدرت لصالح موكله ستفتح الباب لإقامة قضايا مشابهة لمن تعرضوا منذ سبتمبر 2001 حتى الآن لملاحقات أمريكية وسجن وتعذيب، وكذلك إقامة دعاوى أخرى ضد عدد من الحكومات العربية التى تستخدم عمليات العنف والقرصنة ضد نشطاء إسلاميين.. وعن نيه الزيات فى رفع دعوى ضد الحكومة والأمن المصرى لتورطهما فى نفس القضية قال الزيات إن هذا يرجع لموكله، مشيرا إلى أن أبوعمر المصرى ربما يفكر بشكل جدى فى أن يقيم دعوى تعويض فى مصر ضد الحكومة والأمن المصرى، خاصة بعد أن أثبت المدعى العام الإيطالى وبتقارير ومستندات رسمية التعذيب الذى تعرض له، وهذا الأمر برمته يحدده موكله، وإذا شرع فى ذلك فإنه سيقيم له الدعوى التى يريدها فهذا حق قانونى أصيل والقانون المصرى يسمح له بذلك.
