أكد الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، أن مصر على استعداد كامل للتعاون مع أشقائها سعياً لتحقيق أهدافنا المشتركة فى نشر السلام والعدل والرخاء والتنمية، من خلال الإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية لكافة شعوبنا ومواطنينا، جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية أمام مجلس وزراء الصحة العرب. وأشار العدوى، فى بيان له اليوم الخميس، إلى أن الصحة أحد الحقوق الأساسية والرئيسية لكل إنسان، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى، لافتاً إلى أن الارتقاء بمستوى الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع أمر أساسى لتحقيق الأمن والسلام الدولى. وأضاف أنه برغم التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن، ومع وجود أكثر من 300 ألف من الإخوة السوريين، فقد حرصت وزارة الصحة على استمرار تفعيل القرار الوزارى الصادر بشأن معاملة السوريين أسوة بالمصريين فى جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية من حيث أسعار العلاج، إلى جانب تقديم كافه الخدمات الطبية العاجلة والطارئة، وخدمات الرعاية الأساسية فى مجال طب الأسرة، وعلاج الأمراض المزمنة وخدمات التطعيم بالمجان. ولا يخفى ما تمثله تلك الخدمات من أعباء مالية خاصة مع تصاعد الأزمة السورية وتوقع استمرارها لفترة قادمة، وما نحتاجه من دعم لضمان استمرار تقديم الخدمات وتخفيف المعاناة عن الإخوة السوريين؛ ولذا أود التأكيد على ضرورة إنشاء آلية عربية للتنسيق والتعاون فى المجال الإنسانى والإغاثى وإشراك منظمات المجتمع المدنى كشريك مهم داعم وفعال. وقال إنه رغم الجهود العديدة التى قامت بها دولنا فى الارتقاء بنظم وجودة الخدمات الصحية، إلا أن هناك تحديات صحية مهمة لازالت تواجهنا، وتتطلب استمرار تعاوننا المشترك سعيا لدحرها، لافتاً إلى أن الأمراض المعدية مازالت تشكل تحدياً واضحاً، فى حين أن الأمراض غير المعدية آخذة فى الظهور بسرعة لتهدد مجتمعاتنا كأحد الآثار الجانبية للعولمة والتوسع العمرانى السريع وغير المسبوق. وأشار إلى توحيد كافة الجهود لتحقيق الهدف الإستراتيجى بعيد المدى لخفض الوفيات بسبب أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة، ومرض السكر، وحماية شبابنا وأولادنا لعدم اتباعهم أنماط الحياة الصحية السليمة. وأضاف أنه التزاماً منا بما جاء فى إعلان دبى يناير 2013 "إنقاذ حياة الأمهات والأطفال" بقيام كل دولة بوضع خطة للإسراع بوتيرة خفض وفيات الأمهات والأطفال بنهاية عام 2015، فقد قامت مصر بتدشين خطتها التى تقوم على عمل تداخلات فى المناطق الأكثر احتياجاً لخفض الوفيات فى الريف، على أن تقوم المنظمات بتمويل هذه الخطة مع الوزارة ومجابهة التحديات التى تحول دون تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية المنقذة للحياة خاصة فى الريف مثل نقص القوى البشرية المتميزة، والمعوقات التى تدفع بهؤلاء المهنيين بعيداً عن تلك الأماكن طلباً لفرص أفضل داخل بلدانهم أو فى بلدان أخرى. وأكد على أهمية تطوير خدمات التمريض ودعم برامج التدريب المستمر خاصة فى المجال الطوارئ والرعاية المركزة والكلى الصناعية مع تحفيز التحاقهم ببرامج الدراسات العليا المتخصصة. وأضاف بأن هناك مسئولية كبيرة وحاجة إلى إيجاد سبل جديدة لتمويل الرعاية الصحية، وعمل الدول على زيادة الميزانيات المخصصة للصحة، وبناء نظم صحية قادرة على أن تفعل الكثير بأقل التكاليف والإمكانيات، وباستخدام القوى البشرية المتاحة والتى تمثل أهم مورد لدينا، كما يجب استحداث أساليب مبتكرة لتمويل الصحة وبحوث النظم الصحية، ويجب علينا أن نتعلم من بعضنا البعض والاستفادة من التجارب السابقة لتصميم وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة. ومن ناحية أخرى، قال الوزير، أنه يجب التعاون المشترك، والبحث والتطوير فى مجال الصحة، والحوافز اللازمة لاستحداث الأدوية والمنتجات الطبية التى تعالج الأمراض التى تؤثر فى البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.
