شهد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مع شركة تنمية وإدارة القرى الذكية لإنشاء مركز تميز ومقار تعليمى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية. وأكد خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جميع دول العالم هو القاطرة التى تجذب القطاعات الأخرى لتحقيق النمو والازدهار والعدالة الاجتماعية. وقال حلمى خلال اللقاء، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى قادر على تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للشباب وجذب استثمارات أجنبية، لما يتمتع به هذا القطاع من مميزات كبيرة. استعرض الوزير إستراتيجية القطاع حتى 2017 ومساهمتها فى تنمية اقتصاد الدولة، حيث تهدف الإستراتيجية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرقمية المبنية على اقتصاد المعرفة والعمل على تحقيق مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية وشارك السيد الوزير الحضور فى التعرف على التحديات الملحّة والفرص المتاحة لنمو الصناعة وزيادة الاستثمارات. وقام المهندس عمرو علوبة بالترحيب المهندس عاطف حلمى وبأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين. وأكد علوبة على أهمية دور قطاع الاتصالات فى نمو الاقتصاد المصرى وتنمية المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب ودعم قطاع الأعمال. وأشار الوزير إلى أن محاور الإستراتيجية الرئيسية تهدف إلى العمل على خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات، فضلاً عن توطين تكنولوجيا المعلومات فى قطاعات الدولة الأخرى، مشيراً إلى أن الوصول إلى المجتمع الرقمى المنشود مرتبط بتطوير قطاعات التعليم والصحة وقطاعات الاقتصاد والتنمية الأخرى بالدولة. وأضاف الوزير، أن المجتمع الرقمى فى المستقبل سيصبح المصدر الأساسى لحصول المواطن على خدماته من الدولة، معرباً عن قناعته بأن التكامل الحقيقى بين الدولة والقطاع الخاص فى مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات سيمكّن مصر من تحقيق طفرة فى هذا المجال بما له من أثر إيجابى على الاقتصاد القومى. وأكد الوزير أن القطاع مازال متماسكاً وجاذباً للاستثمارات على الرغم من التحديات التى شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن إستراتيجية القطاع تعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من خلال تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة ال"PPP"، وأعلن أن الوزارة قد أنشأت وحدة خاصة لهذا الغرض. وأضاف أن الوزارة لديها مشروعات محددة تعمل على تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، منها مشروعات ميكنة مكاتب التوثيق بتكلفة 650 مليون جنيه، وميكنة السجل العقارى بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، ومشروع إدارة مستشفيات التأمين الصحى بتكلفة حوالى مليار ولكن ينتظر إقرار قانون التأمين الصحي، ومشروع تسجيل الحيازة الزراعية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والرى. وأشار حلمى إلى أنه من المقرر إنشاء خمسة مناطق تكنولوجية جديدة بتكلفة 24 مليار جنيه تستثمر منها الدولة فقط فى حدود من 10-15% والمتبقى من قبل القطاع الخاص. ستقام المناطق التكنولوجية الجديدة فى برج العرب، والسادات، وأسيوط، وسوهاج، وبنى سويف. وأكد على التجربة الناجحة لمشروعى القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي، وأكد أن منطقة المعادى التكنولوجية أصبح لديها قوائم انتظار وأن المرحلة القادمة ستشمل تمويل ثمانية مبانى جديدة بالمنطقة. وأشار الوزير الشفافية الكاملة التى تطبقت خلال مراحل مناقشات الرخصة الموحدة وقال إنه تم عقد لقاء بين الشركات الأربعة، وهى شركات المحمول الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات، منذ أيام وأوضح أنه سيتم وضع تصور يحقق الاستفادة لجميع الشركات، وبالتالى سيكون هناك رضاء من جانبهم لأن الطرح الجديد سيحقق الاستفادة لجميع الأطراف. وأعرب الوزير عن تفاؤله فيما يتعلق بمستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى الدور الكبير الذى سوف يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إنشاء وتخطيط البنية الأساسية التكنولوجية لستة مناطق لوجيستية فى مشروع محور قناة السويس بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكداً أن هذا المشروع يعد فرصة ذهبية للشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا، والذى من المتوقع أن يعظم عائد قناة السويس واجتذاب من حركة التجارة العالمية لمصر فى مجال صناعة وإصلاح السفن وتقديم الخدمات اللوجستية. وأضاف الوزير أن وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية فرصة جاذبة أيضاً للاستثمار وفتح أسواق عمل جديدة فى مجال تصميم وتصنيع الالكترونيات. وشدد الوزير خلال كلمته على ضرورة الاستثمار فى الانترنت فائق السرعة ونشر خدماته وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/12/2013 على هذا المشروع القومي، وإعلان الحكومة عن المشروع الاسترشادى لبدء أعمال هذا المشروع العملاق بقيمة تتراوح بين 300-400 مليون جنيه. اطلع الوزير الحضور على المستهدف فى 2017-18 وهو وصول الناتج الإجمالى المحلى لقطاع الاتصالات من 60 مليار هذا العام إلى 110 مليار جنيه، والمساهمة فى الناتج الإجمالى المحلى القومى للارتفاع من 4% هذا العام إلى 6% بحلول عام 2017، هذا بالإضافة إلى زيادة فرص العمل بالقطاع من 10 ألف مباشرة و40ألف غير مباشرة إلى 80 ألف مباشرة و320 ألف غير مباشرة.
