أكد عطية سالم عطية، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إن مجلس الوزراء سيناقش مذكرة عاجلة بشأن مديونيات الحكومة للبنك، والناتجة عن شراء القمح من المزارعين، وفروق أسعار الأسمدة، والتى تصل إلى مليارى جنيه. وأشار إلى أن استعادة هذه المبالغ لصالح البنك يكفل وضعهم على الطريق الصحيح لخدمة القطاع الزراعى. وقال فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر بفرع البنك الزراعى بقطاع البحيرة، بحضور الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من العاملين بالبنك، أنه تم تشكيل لجنة عمل من خبراء البنك المركزى والبنك الأهلى لوضع خطه استراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعى بصورة كاملة ووضع سياسة ائتمانية وتسويات جديده لمديونيات المزراعين المتعثرين بما يراعى البعد الاجتماعى والإنساني، حيث ستكون جدولة الديون وفقا للمبادرات الجديدة على فترات تتراوح بين 3 و 5 سنوات. ولفت رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إلى أنه وفقا للمبادرات الجديدة، سيتم إبلاغ الفلاحين المتعثرين بأنه فى حالة عدم الالتزام بالسداد فلن يحصلوا على أى قروض ائتمانية جديدة، موضحا أن حافظة البنك تضم ما بين 600 و 700 مليون جنيه قروضا متعثرة، ومهما اتخذ البنك إجراءات قانونية لا يتم سدادها. وأشار إلى أن ودائع البنك لا تتجاوز 30 مليار جنيه، رغم أنه يملك 21 ألف موظف، و1200 فرع، بينما تمتلك هيئة البريد ودائع تتجاوز 250 مليار جنيه، ولا يمتلك نصف عدد موظفى البنك أو فروعه. وأوضح أنه سيعامل كل فرع من فروع البنك كوحدة إنتاجية مستقلة، وفى حالة تحقيقه لأى أرباح سيصرف للموظفين أرباحا ومكافآت مجزية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء تقسيم البنك إلى بحرى وقبلى، كما تم إيقاف أى قرار بالنقل التعسفى للموظفين والإداريين والعمال على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه لن يتم نقل أى موظف إلا بقرار شخصى من رئيس البنك.
