أعلنت حركة محامون من أجل العدالة، أنها سوف تطرح على الجمعية العمومية الطارئة أثناء انعقادها فى 20 مارس التصويت على إلغاء قرارات الزيادات التى أدخلها سامح عاشور نقيب المحامين على الرسوم والاشتراكات والدمغات ونظام العلاج الإجبارى المشوه والمخالف للقانون. وأوضحت اللجنة القانونية للحركة وحملة "لا يمثلنى" فى بيان لهما اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم إدراج ذلك بجدول الأعمال لأن نص المادتين 128,129 من قانون المحاماة لا تسمحان بذلك ولكن الجمعية العمومية عندما تنعقد تكون صاحبة الكلمة العليا ولها الحق فى التصويت على أى موضوعات تطرح عليها باعتبارها السلطة العليا التى تدار بها نقابة المحامين وتملك اقتراح هذه القرارات والتصويت عليها وسلطتها سابقة وتعلو على سلطات نقيب ومجلس النقابة.