قالت نقابة حاويات الإسكندرية المستقلة إن وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى امتنع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ بعودة أرصفة الحاويات المنهوبة للدولة، وذلك وفقا لمذكرة احتجاج مرسلة للوزير بمناسبة زيارته لمحافظة الإسكندرية. وقالت النقابة فى بيان لها اليوم السبت، إنه بعد أن واجه خمسة من أعضاء النقابة المستقلة حكما بالسجن ثلاث سنوات لما قال عنه البيان إنه تصفية حسابات لوقوف عمال الحاويات جميعا ضد صفقة تأجير أرصفة الحاويات رقم (71&81) بميناء الإسكندرية و(98) بميناء الدخيلة وفضحوا كل من تآمر على السيادة الوطنية وأموال الشعب المصرى بل ونصفهم القضاء فى حكم تاريخى واجب النفاذ ببطلان هذه الصفقة المشبوهة فى 29-12-2014 فوجئ العاملون بالشركة بأن وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية لم تحرك ساكنا لتنفيذ حكم القضاء وترفض مليارات الجنيهات التى أعادها عمال الحاويات للدولة على طبق من فضة دون أن يبذل أى مسئول بالدولة أى جهد أو عناء فى سبيل ذلك . وأضاف البيان: "الأخطر من هذا أن النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات قد قدمت كل المستندات والوثائق بجانب حكم القضاء للمسئولين على مدار ثلاث سنوات (للمجلس العسكرى وحكومات عصام شرف والإخوان والببلاوى) وكان لسان حالهم جميعا هو الوقوف ضد السيادة المصرية لصالح من أفسد وأضاع وبدد أموال الشعب المصرى بل ولم تجرؤ أى حكومة أن تقترب ممن قاموا بهذه الانتهاكات بل تم ترقيتهم فى أماكنهم دون أى احترام لأحكام. وأكد العاملون بالحاويات فى بيانهم أنهم عازمون على استرجاع حقوق وطنهم وحقوقهم مناشدين وزارة النقل وحكومة المهندس إبراهيم محلب إعلاء دولة القانون وتنفيذ أحكام القضاء والوقوف بجانب الشركات الوطنية الناجحة وعلى رأسها شركات الحاويات فى (الإسكندرية وبورسعيد ودمياط) ضد محاولات إسقاطها لصالح شركات أجنبية. وتابع البيان: "رصيف 100 بميناء الدخيلة هو المؤشر لعمال الحاويات على صدق الحكومة فى الوقوف مع الشركات الوطنية، لأنه يمثل نقلة نوعية لشركات الحاويات الوطنية، وعلى النقيض يمثل طعنة فى الاقتصاد والأمن القومى لو تم إسناده لشركات أجنبية، مطالبين بتخصيص هذا الرصيف للشركة الوطنية لما فيه الصالح العام وكمحاولة لتصحيح ما سبق من الحكومات السابقة. فى السياق ذاته، أكد اتحاد عمال مصر الديمقراطى على كامل تضامنه مع النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات مطالباً بتحقيق مطالبهم.
