أكد اتحاد عمال مصر الديمقراطي، على كامل تضامنه مع النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بعد امتناع وزارة النقل عن تنفيذ أحكام القضاء بعودة أرصفة الحاويات المنهوبة للدولة. وكان خمسة من أعضاء النقابة المستقلة قد واجهوا حكماً بالسجن ثلاث سنوات، لوقوف عمال الحاويات جميعًا ضد صفقة تأجير أرصفة الحاويات بمينائى الإسكندرية والدخيلة. ومن ناحية أخرى، أكد العاملون بالحاويات عزمهم على استرجاع حقوقهم، مناشدين وزارة النقل وحكومة المهندس إبراهيم محلب إعلاء دولة القانون وتنفيذ أحكام القضاء والوقوف بجانب الشركات الوطنية وعلى رأسها شركات الحاويات فى (الإسكندرية وبورسعيد ودمياط) ضد محاولات إسقاطها لصالح شركات أجنبية.