رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية للتصنيف السيادى للمملكة العربية السعودية من مستقر إلى إيجابى عند درجة ائتمانية عالية – AA. كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى منحت السعودية نفس التصنيف خلال شهر مارس الماضى. وأثنت ستاندرد آند بورز على جهود المملكة فى تعزيز وتنويع اقتصادها، مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقى لمتوسط دخل الفرد، إضافة إلى الإدارة الجيدة لاحتياطاتها المالية. وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية فى إبريل الماضى إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 2.54 تريليون ريال (677) مليار دولار. وقال وزير المالية السعودى إبراهيم العساف، فى بيان له اليوم "الأربعاء"، إن هذه التقييمات الايجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة فى قوة ومتانة الاقتصاد السعودى. وقال إنها تدل على نجاح المملكة فى تنمية اقتصادها، عبر تخصيصها لنسب مرتفعة من الإنفاق الحكومى لدعم المشاريع التنموية فى القطاعات الأساسية كالإسكان والتعليم والنقل، مما يعزز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلى، إضافة إلى الاستمرار فى خفض حجم الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية. وتنتهج السعودية سياسة إنفاق ضخمة معتمدة على إيراداتها من النفط البالغة 1240 مليار ريال فى 2012، وأنفقت 853 مليار ريال خلال نفس العام بفائض 386.5 مليار ريال. وأقرت المملكة موازنة 2013 قدرت إيراداتها ب829 مليار ريال مقابل مصروفات 820 مليار ريال بفائض متوقع 9 مليارات ريال. وخفضت السعودية الدين العام من 135.5 مليار ريال فى 2011، إلى 98.8 مليار ريال فى 2012. وقال محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى فهد بن عبد الله المبارك، فى بيان له، إن المملكة تستحق هذه النظرة الإيجابية والتصنيف المرتفع، والتى تعكس اهتمام الحكومة برفاهية المواطن عبر الاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية.
