أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن عدد الأعضاء الذين سددوا الاشتراكات لعام 2014 حتى الآن وصل إلى 132 ألف محام من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين. وأكد "عاشور" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هذه النسبة تعادل نسبة تسديد الاشتراكات فى العامين السابقين، ولفت إلى أنه بالنسبة لاشتراكات العلاج التى قررت الجمعية العمومية الأخيرة اعتبارها إجبارية، فإن هناك إقبالا من المحامين على السداد للمبلغ جملة وهو 200 جنيه، وأن نسبة سداد الاشتراكات بالتقسيط لا تتجاوز 5 %. كانت الجمعية العمومية لنقابة المحامين التى انعقدت فى 5 ديسمبر الماضى قد قررت زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 1600 جنيه والحد الأدنى إلى 500 جنيه، وصرف معاش الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة والعجز الكلى بحد أقصى 100000 ألف جنيه وبحد أدنى 25000 ألف جنيه، واعتبارا من عام 2014 يسرى نظام التأمين العلاجى إجباريا على جميع المحامين المقيدين بالجداول، وتضاف رسوم هذا التأمين على قيمة الاشتراك السنوى، ولا يعتبر الاشتراك مسددا إلا بسداد القيمة كاملة، كما قررت الجمعية رفع فئات دمغة المحاماة لتصبح خمسة جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، وعشرة جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، وعشرين جنيها للحضور أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومائة جنيه للحضور أمام محاكم النقض وما يعادلها، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية. كما تضمنت زيادة الاشتراكات والرسوم لتصبح بالنسبة للاشتراكات 100 جنيه للجزئى، و150 جنيها للابتدائى، و200 جنيه للاستئناف، و200 جنيه للنقض، وزيادة دمغات الجدول العام بنسبة 62%، وزيادة تدريجية حسب السن وأصحاب العمل النظير على النحو المبين، وزيادة رسوم القيد ل400 جنيه للابتدائى، و500 جنيه للاستئناف، و1000 جنيه للنقض، على أن تسرى الزيادة المقررة فور اعتماد الجمعية العمومية.
