طالب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بضرورة تغيير بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية الحالى رقم 84 لسنة 2002 حتى لا يتعارض مع الدستور الجديد، وهى أن يكون الإشهار بمجرد الإخطار ، وأن يكون حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال القضاء، وذلك لحين إقرار مشروع القانون الجديد . وقال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، طالبت الاتحاد بعرض مذكرة بمطالب الاتحاد، على أن يتم مناقشتها مع الوزيرة ، وأن أهم المطالب ضرورة إنشاء شبكة معلوماتية للجمعيات الأهلية لمنع تقديم خدمات ازدواجية ، مع ضرورة مساعده ودعم الجمعيات لتفعيل انشطتها خلال الفترة المقبلة .