حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 22 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم فى الالتماسين المقدمين من كل من فايز زايد رئيس تحرير صحيفة أخبار البرلمان، وخليل فتحي مدير تحرير جريدة الوطن العربى، حيث طالبا بوقف قرار إعلان نتيجة الانتخابات التى جرت على منصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة عام 2007 فى ضوء صدور حكم قضائى لصالحهما بأحقية فايز زايد بإدراج اسمه ضمن المرشحين لمنصب النقيب، وأحقية خليل فتحى بإدراج اسمه ضمن مرشحين لعضوية المجلس. كما حددت المحكمة جلسة 15 نوفمبر الجارى للنظر فى الطعن المقدم منهما لوقف انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها فى 6 ديسمبر القادم. وقال سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، إن المادة 37 من قانون نقابة الصحفيين تشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا للصحفيين أن يكون مضى على عضويته بالنقابة 10 سنوات، بينما فايز زايد ليس عضوا بنقابة الصحفيين. وأشار أبو زيد إلى أن المادة 62 من قانون نقابة الصحفيين تشترط لكى يتم الطعن على نتيجة الانتخابات عمل توكيلات أمام الشهر العقارى من خمسة أعضاء الجمعية العمومية، على أن يتقدموا بطعنهم أمام محكمة النقض دون سواها من المحاكم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. وأضاف أن خليل فتحى حصل على حكم قضائى بإدراج اسمه ضمن جدول تحت التمرين بالنقابة، ومن ثم ليس من حقه الترشيح لعضوية المجلس الذى يشترط فيمن يرشح نفسه أن يكون عضوا بجدول المشتغلين.
