كشف مصدر قضائى، أنه تم وضع دراسة لتنظيم لجنة مغلقة، تضم قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل وممثلين من الرقابة الإدارية، ووحدة غسيل الأموال والنيابة العامة ومن وزارتى الداخلية والدفاع، وذلك لمناقشة ملف المحكوم عليهم الهاربين. وأكد المصدر، أنه سيم عرض ملفات الهاربين والبلاد التى تم إرسال طلبات إليها بترحيلهم، وتم تجاهلها، أو تلك البلاد التى طلبت أحكاما نهائية لهم. ورجح المصدر، بأنه سيتم إرسال طلب آخر إلى قطر بضرورة تسليم عاصم عبدالماجد القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، وذلك بعد تجاهل الدوحة الرد على طلب ترحيل "عبدالماجد" مؤكدا أنه ستيم عرض هذا الطرح على الجهات المعنية.