شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 12 ألفا و710 أحكام قضائية متنوعة. وشملت الأحكام حكم جنايات، و5 آلاف و644 حكم حبس جزئى، وألف و117 حكم حبس مستأنف، و7 آلاف و549 أحكام جرامات و3 آلاف و297 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط ألفين و523 دراجة بخارية مخالفة. فيما اتخذت الأجهزة جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجرى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. ومن جانبها واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها التى تستهدف مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز والتأكد من وصولها بالسعر المقرر لمستحقيها وأيضاً مناطق الاتجار بسلع البوتاجاز والسولار والبنزين وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجارى. وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من تحرير 8 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 77 ألفا و83 لتر بنزين وسولار قبل بيعه بالسوق السوداء خلال 48 ساعة وتنجح فى تحرير 299 قضية تموينية أخرى. كما نجحت الأجهزة الأمنية فى تحرير 5 قضايا أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 162 أسطوانة، وتحرير 21 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات 30,025 طن، و88 قضية مخالفات مخابز، فضلا عن تحرير 4 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت 17,935 طن زيت، وسكر، وأرز تموينى مدعم.