طالب بعض العاملين بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، مجلس إدارة الغرفة وهيئة مكتبه التنفيذى، بإلغاء قرارات بشأن اعتماد لائحة مالية وإدارية جديدة للغرفة، بما سيؤدى إلى انتقاص الحقوق المكتسبة للعاملين بالغرفة من منح ومكافآت وترقيات. كما طالب العاملون باعتماد هيكل تنظيمى للغرفة مطابق للمعايير والأسس التى بنى عليها الهيكل التنظيمى للاتحاد، بما فيها الالتزام بوجود جميع الدرجات الوظيفية والتوصيف الوظيفى لها، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ "ما يطبق على العاملين بالاتحاد إداريا وماليا هو ما يطبق على العاملين بالغرفة ماليا وإداريا"، ليكون هو الحد الأدنى، حيث إنه توجد ثوابت متفق عليها، وتعتبر من الحقوق المكتسبة للعاملين، نظرا لزيادة الأعباء المعيشية عليهم، فليس من المنطق أن تنتقص المزايا التى يتحصل عليها العاملون بدلا من زيادتها. كما طالبوا بإنهاء تعاقد الكيميائى محمد عبد الرحيم مصطفى أبو هرجة المستشار الفنى للغرفة لتوفير موارد للغرفة، حتى تتمكن من صرف مستحقات العامين بها، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة أسوة بزملائنا العاملين بالاتحاد. وأشار العاملون بالغرفة فى بيان إلى أن الغرفة تمارس بعض المخالفات المالية والإدارية، من قبل مجلس إدارتها وهيئة مكتبها التنفيذى ممثلة فى المهندس محمد فكرى فريد عبد الشافى، بصفته نائب رئيس الغرفة للشئون المالية والإدارية، لافتين إلى أن هذه المخالفات تتمثل فى أنه طبقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بشأن الغرف الصناعية، فإن الغرفة تعتمد فى تمويلها على اشتراكات أعضائها ومواردها المالية لابد أن تستخدم فى خدمة الأعضاء، إلا أن مجلس إدارة الغرفة انتهج سياسة تجنح نحو إهدار المال العام منذ عام 2007. وأضاف العاملون أنه تم التعاقد مع المدير التنفيذى للغرفة وهو الكيميائى محمد أبوهرجة رغم بلوغه السن القانونى والذى كان يشغل وظيفة رئيس السجل الصناعى بهيئة التنمية الصناعية حتى نوفمبر 2007، لافتين إلى أنه حصل على مبلغ 1.175.000 جنيه منذ نوفمبر من عام 2007 وحتى تاريخه، دون مراعاة الفرق الذى كان يتقاضاه بهيئة التنمية الصناعية والمعاش، وأوضحوا أنه منذ بداية شهر فبراير 2012 تم تعيينه مديرا مستشارا فنيا للغرفة بنفس الراتب الشهرر وهو 14.000 ألف جنيه، مشيرين إلى أنه لا يوجد توصيف لطبيعة الاستشارات الفنية التى يقدمها ولمن يقدمها. وأضاف العاملون أنه تم التعاقد مع مدير تنفيذى جديد للغرفة وهو المهندس ضياء الدين حمزة بداية من شهر فبراير 2014 على أن يتقاضى 12.000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى التعاقد مع محمود طه الشيمى وهو محاسب حديث التخرج ليشغل وظيفة رئيس حسابات بالغرفة بمبلغ 4000 جنيه شهريا، رغم وجود 6 موظفين بالغرفة حاصلين على بكالوريوس محاسبة من جامعات كبرى هى القاهرة وعين شمس والمنصورة. وأوضح العاملون، فى البيان، أن المخالفات تتضمن أيضا عدم الالتزام بالقوانين والقرارات الإدارية المنظمة للعمل بالجهة الإدارية العليا، فإنه طبقا للقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بشأن الغرف الصناعية، فإن غرفة الصناعات الكيماوية هى جزء من اتحاد الصناعات المصرية (الجهة الإدارية العليا) وما يسرى على الاتحاد والعاملين به من قوانين وقرارات إدارية يسرى على الغرف الصناعية والعاملين بها. كما أن الهيكل التنظيمى للاتحاد هو الهيكل الرئيسى للاتحاد وغرفه الصناعية، نظرا لأنه تم تعييننا من قبل اتحاد الصناعات المصرية وليس الغرفة، وأى غرفة ترى إعداد هيكل خاص بها يجب أن تلتزم بالمبادئ التى قام عليها الهيكل التنظيمى للاتحاد بما فيه إدارات ودرجات وظيفية وتوصيف وظيفى، وذلك لأن الهيكل التنظيمى للاتحاد روعى فيه عند إعداده عام 1979 أن يلتزم بتطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1987 على العاملين بالاتحاد وغرفه الصناعية. وأشار العاملين إلى أن موظفى الغرفة منذ عام 2010 طالبوا فى مذكرات موقعة من غالبية العاملين بها مرفوعة لمجلس إدارة الغرفة ممثلا فى رئيسه الدكتور شريف الجبلى، بمجموعة من المطالب، تتمثل فى الترقية سواء على هيكل الاتحاد أو من خلال هيكل تنظيمى جديد للغرفة، وزيادة المرتبات ومكافأة نهاية الخدمة أسوة بالعاملين بالاتحاد، إلا أن مجلس إدارة الغرفة بعد مرور ما يزيد على الثلاث سنوات من المماطلة والمراوغة لم يتخذ قرارا حتى الآن باعتماد هيكل تنظيمى للغرفة، علما بأن الغرفة ليس لها هيكل تنظيمى مستقل عن الاتحاد منذ إنشائها. بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الغرفة بتاريخ 9/1/2014 إعداد لائحة مالية وإدارية جديدة للغرفة، بهدف حرمان موظفى الغرفة من المزايا التى يتمتع بها العاملون بالاتحاد إداريا وماليا، علما بأن ما يطبق على العاملين بالاتحاد كان يطبق على العاملين بالغرفة، وحتى بعد انفصال الغرفة عن الاتحاد، بالإضافة إلى اتجاه مجلس إدارة الغرفة وهيئة مكتبه التنفيذى نحو اعتماد لوائح مالية وإدارية جديدة للغرفة مستقلة عن الاتحاد بحجة استقلالية الغرفة عن الاتحاد فى الشئون المالية والإدارية، حيث قرر مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية أن يكون مدير الاتحاد ومديرو الغرف الصناعية بالتعاقد، وتم الاستناد على هذا القرار فى تعيين جميع المديرين التنفيذيين للغرفة وباقى الغرف بالاتحاد، كما ترتبط الغرفة بالاتحاد ماليا وإداريا بموجب القانون رقم 453 لسنة 1958، والذى ينظم العلاقة بين الاتحاد والغرفة بما فيها تحصيل الاتحاد نسبة 40% من صافى إيرادات الغرفة سنويا. وأشار العاملون إلى أن هيئة مكتب الغرفة بتاريخ 16/2/2014 قررت عدم صرف المستحقات المالية للعاملين بالغرفة مثل مكافأة اعتماد الميزانية عن العام المالى 2012 – 2013، وتم إخطارهم شفويا من المدير التنفيذى للغرفة يوم 18/2/2014، بأن هيئة مكتب الغرفة قررت صرف مبالغ مالية بحد أدنى 250 جنيها وحد أقصى 2500 جنيه بدلا من (8 شهور و75 يوما) من الأجر الأساسى، وهى قيمة مكافأة الميزانية التى تصرف سنويا طبقا للأسس المتبعة فى اتحاد الصناعات المصرية، والتى حافظت الغرفة على صرفها للعاملين بها كل عام منذ نشأتها أسوة بزملائنا العاملين بالاتحاد.
