سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الاتصالات يجتمع بقيادات الوزارة ويطالب بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. وتوفير ألفى جهاز قارئ إلكترونى للانتخابات الرئاسية ويستهدف تحقيق نمو 10% خلال العام المالى الحالى
اجتمع الاثنين المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها للتوجيه بمهام الفترة المقبلة وتنسيق العمل. وأكد الوزير ضرورة العمل الجاد والتفهم الكامل لحساسية المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد والاستمرار فى تنفيذ خارطة الطريق وما يستلزمه ذلك من ضرورة إرساء قواعد الشفافية والشراكة الجادة والفاعلة مع شركاء العمل من شركات محلية وعالمية ومنظمات العمل المدنى. طالب الوزير خلال الاجتماع من التنفيذيين العمل على رفع كفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة فى مجال الاتصالات (التليفون الثابت أو المحمول والانترنت)، وخدمات البريد والخدمات الحكومية، وأعطى مثالا على ذلك بضرورة العمل على توافر خدمات الاتصالات بالمناطق النائية بالبلاد فى سيناء، والبحر الأحمر، وحلايب وشلاتين قبل 30 يونيو 2014، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بضرورة تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة إنجاح عملية الانتخابات المقبلة (الرئاسية ومجلس النواب) وخاصة بعد النجاح الذى تحقق خلال مرحلة الاستفتاء على الدستور؛ وذلك بالتعاون والتكامل مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارات الداخلية، والتنمية الإدارية، والتنمية المحلية ومصلحة الأحوال المدنية. حيث ستوفر الوزارة ألفى جهاز قارئ لبطاقة الرقم القومى استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتنسيق، وتقديم الخدمات اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للنظام المتكامل. وطالب لوزير التركيز خلال المرحلة القادمة على تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة المعنية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتى ستُنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنها مشروعا نشر مكاتب التوثيق والسجل العينى العقارى بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع التأمين الصحى بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى ومشروع الحيازة الزراعية، ومبادرة التدريب من أجل التشغيل والتى تهدف إلى تدريب 4925 متدربا وخلق 2235 وظيفة جديدة بإجمالى تكلفة تبلغ 43.8 مليون جنيه. وأكد الوزير أهمية تنفيذ أعمال المشروعات الكبيرة بحرفية وجودة عالية ومنها، توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة Broadband للوزارات والجهات التابعة لها الرى، والزراعة، والعدل، والصحة، والشباب، والتربية والتعليم، والبحث العلمى، العاملة واستكمال العمل فى تنفيذ 163 مشروعا فى مجالات الصحة، التعليم، البحث العلمى، والسياحة، والتدريب والتنمية البشرية، والثقافة، والبيئة، والقضاء، وتطوير بيئة العمل بالجهات الحكومية بموجب 39 بروتوكول تعاون كان قد تم توقيعهم مع الهيئات والجهات الحكومية المختلفة وضخ استثمارات جديدة فى منطقة المعادى التكنولوجية والاستعداد للبدء فى طرح مناقصة عالمية بهذا الشأن. كما أشار إلى تخصيص أراضى للبدء فى إنشاء خمسة مناطق تكنولوجية جديدة فى محافظاتأسوان، أسيوط، بنى سويف، المنوفية (السادات)، الإسكندرية (برج العرب) وتشكيل لجنة لوضع كراسة شروط ومواصفات للطرح على بيوت الخبرة الهندسية لعمل الدراسات والمخطط العام لهذه المناطق الجديدة. كما بحث الوزير خطوات إنشاء فرع جديد لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة قناة السويس وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية Intel, Microsoft, Mentor Graphics, Nokia، بالإضافة إلى مساهمات المعهد فى التحضير البنية المعملية والبشرية لخدمة صناعة الالكترونيات فى ستة جامعات مصرية وهى القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وأسيوط، والمنوفية، أسوان. وبحث أيضا الاستعدادات اللازمة لمسابقة "تمكين 2014" لدعم وتمكين ذوى الإعاقة تم والتى ستعلن يوم الجمعة القادم بالتعاون مع وزارة البحث العلمى بتمويل يصل إلى 4.5 ملايين جنيه وخطوات تنفيذ مبادرة الألف مدرسة لدعمهم تقنياً بتكلفة تتخطى 30 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2013/2014 وتأهيل مراكز ذوى الاحتياجات الخاصة ب23 جامعة. وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة التركيز العنصر البشرى من خلال تحسين أوضاع العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة الحوافز وتخفيض رواتب قيادات الوزارة بنسبة تتراوح ما بين (10- 18%) مع رفع الحد الأدنى لنسبة كبيرة من العاملين، وتعديل مجالس الإدارات فى الجهات التابعة وانضمام كفاءات جديدة. وأكد الوزير ضرورة ترشيد النفقات العامة بالقطاع والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتفعيل التواصل معهم من خلال الزيارات الميدانية فى العمل وتقليل الأعمال المكتبية قدر المستطاع. وأشار الوزير إلى أن المستهدف للقطاع خلال العام المالى 2013/2014 تحقيق 60 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج القومى المحلى، بمعدل نمو 10%، وتحقيق 20.000 فرصة عمل.