أنهت لجنة المجلس القومى لحقوق الإنسان زيارتها إلى سجن أبو زعبل (1) فى منطقة سجون أبو زعبل التى تضم عدة سجون، وذلك بمقابلة عدد من السجناء والمحبوسين احتياطيا. وتفقدت البعثة السجن وقامت بزيارة مستشفى السجن ومقابلة عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج، كما تمت زيارة الصيدلية فى المستشفى ومعاينة الأدوية المخصصة للتوزيع على المرضى من السجناء والمحبوسين احتياطياً، فضلا عن زيارة المكتبة ومقابلة السجناء المترددين عليها وتلقى الشكاوى الخاصة بهم. والتقت اللجنة بعدد من السجناء والمحبوسين احتياطياً بناءً على طلب المجلس على ذمة القضية رقم 1292، حيث تحدث البعض منهم للجنة المجلس عن بعض المشكلات التى تواجههم، مشيرين إلى أن أهمها محدودية فترة التريض لساعة واحدة واكتظاظ الزنازين بأعداد كبيرة، وقصر مدد الزيارة وتجديد الحبس دون الانتقال إلى النيابة. وأكد عدد من المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية رقم 1992 أنهم تم التعدى عليهم بالضرب والسباب أثناء استقبالهم بالسجن وأثناء التفتيش المفاجئ للزنازين، كما طلبوا من النيابة العرض على الطب الشرعى وذلك أثناء التحقيق معهم يوم9/2/2014 ولم يتم البت فى طلبهم إلا 22/2/2014. ونقل أعضاء اللجنة تلك الشكاوى إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، الذى نفى بدوره حدوث تلك الوقائع داخل السجون وأن سياسة الوزارة تغيرت بعد الثورة وأن أى حالة تدعى حدوث أى اعتداء عليها لها أن تبلغ النيابة العامة وهى المختصة بالتحقيق فى مثل هذه الحالات . وتلقى أعضاء اللجنة شكاوى المحبوسين احتياطياً بتعرضهم بالضرب والإهانة بأقسام الشرطة المختلفة، ونقلت هذه الشكوى إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال مكالمته لأعضاء اللجنة. وسوف ينقل المجلس كافة الملاحظات حول أوضاع السجون بعد انتهاء من زيارته لكافة السجون التى طلبها ويقدم توصياته من أجل تحسين أوضاع السجون وضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان.