على مدار 3 أيام متواصلة، عقد هانى قدرى، وزير المالية الجديد، اجتماعات متواصلة مع قيادات وزارة المالية من رؤساء قطاعات ورؤساء مصالح ومستشارين، للتعرف على تطورات الوضع فى الوقت الراهن. وينفرد "اليوم السابع" بنشر أهم تفاصيل الاجتماعات المتوالية، حيث أكد وزير المالية فى أن الوضع الاقتصادى صعب جدا، وموقف الموازنة العامة خلال العام الحالى سيئ، خاصة مع تراجع الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى وجود أزمة ثقة. وأعرب قدرى فى حديثه مع قيادات الوزارة عن شكره للدكتور أحمد جلال، الوزير السابق، على قبول تولى المنصب فى ظل هذه الظروف العصيبة، مؤكدا أنه عقلية اقتصادية مهمة، مطالبا الجميع بالتكاتف والتعاون لتخطى هذه المرحلة الحرجة، واستكمال العمل بالملفات الكبرى التى فتحتها الحكومة السابقة ولم تكتمل. وطالب قدرى قيادات الوزارة، بسرعة الانتهاء من قانون القيمة المضافة، خاصة وأن مصلحة الضرائب انتهت من إعداد المسودة الأولى للقانون بالتعاون مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى، وتوحيد الإجراءات فيم يتعلق بدمج مصلحة الضرائب "المبيعات والدخل". وأكد قدرى خلال الاجتماع أن الفترة التى قضاها فى الخارج لم تكن كبيرة، ولكن التغيرات التى حدثت بالاقتصاد القومى أكبر مما تصوره بكثير. واستمع قدرى إلى عرض رؤساء المصالح الإيرادية حول موقف كل منها، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون الضريبة العقارية التى لم يتم إقرارها حتى الآن، مما يهدد بعدم تحصيل الإيرادات المستهدفة بموازنة العام الحالى لقرب انتهاء السنة المالية، بالإضافة لموقف ضريبة الأطيان الزراعية، والذى انتهى العمل بتقديراتها فى ديسمبر الماضى، دون أن يتم إقرار التقديرات الجديدة أو تأجيل العمل بها بموجب تعديل تشريعى. وطالب قدرى بسرعة الانتهاء من مناقصة توريد وتركيب أجهزة الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية لإحكام عمليات التهريب، وتطبيق نظام البندرول لوقف تهريب السجائر. وناقش الاجتماع موقف التعديلات التى أقرها الرئيس المعزول مرسى على قانون ضريبة المبيعات وتم وقفها شفويا دون أن يلغ العمل بها بموجب تعديل تشريعى، وهو ما هدد بعدم إمكانية تحصيل 21 مليار جنيه إيرادات مستهدفة من هذه التعديلات بالموازنة الحالية، بالإضافة لتعديل قانون ضريبة الدخل بما يوسع القاعدة الضريبية ويحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أهمية تقليص الإعفاءات الضريبية والحد منها. وتطرقت النقاشات لقضية الحد الأدنى للأجور، وهو القرار الذى لم يتم تنفيذه عمليا حتى الآن، مشيرا إلى أنه كان يحتاج مزيدا من الدراسات قبل تطبيقه فعليا، حتى لا يتسبب فى تزايد الاحتجاجات الفئوية. وأكد وزير المالية أهمية تعديل قانون المعاشات وإقراره سريعا، مؤكدا أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب شدد على أن كرامة المواطن المصرى وراحته محور عمل جميع الوزارات، وهو ما يتطلب وجود خطط للقضاء على البطالة وخفض معدلات الفقر. وناقش الوزير موقف فك اشتباك المالية والتأمينات والخزانة العامة والهيئات الاقتصادية، بجانب ما يتعلق بملف دعم الطاقة وآخر تطورات الإجراءات الحكومية خلال الفترة السابقة لتنفيذ المرحلة الأولى وهى توزيع المواد البترولية من خلال الكروت الذكية. وطالب ممثل موازنة الهيئات الاقتصادية بقطاع الموازنة العامة خلال الاجتماع بضرورة التزام المديريات المالية المسئولة عن الرقابة السابقة على الصرف بالجهات الحكومية، بضرورة الرجوع لقطاع الموازنة للتعرف على وجود موارد مالية بالبند المخصص للصرف من عدمه قبل الموافقة على الصرف، ترشيدا للنفقات وحفاظا على المال العام. العديد من الملفات التى ناقشها الوزير الجديد واستعرضها مع قيادات وزارته على مدار ثلاثة أيام متواصلة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الحاجة لإجراءات حاسمة وسريعة لتدارك موقف الموازنة العامة "غير الجيد" بحسب تعبير الوزير، والتأكيد على وجود شفافية ومصارحة للجميع بحقيقة الوضع حتى يتم اتخاذ الإجراء الصحيح بحسم وبقناعة الجميع بأهميته فى هذا الوقت شديد الصعوبة والحساسية.
