توقع الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى، فشل الحكومة الحالية فى إنقاذ الاقتصاد الوطنى من أزمته الحالية. وأرجع النشرتى ذلك الفشل إلى تراكم الدين المحلى ووصوله إلى معدلات خطيرة تصل إلى 14% من الناتج المحلى بتكلفة تستهلك 30% من إيرادات الموازنة، وأن الحكومة غير راغبة فى إعادة هيكلة هذا الدين تدريجيا وتخفيضه، ليصل إلى معدل الأمان وهو 9% من الناتج المحلى، وعدم رغبة الدول الخليجية فى منح مصر قروض ومنح إضافية فى صورة سائلة ويرجع ذلك إلى إهدار حكومة الببلاوى للأموال التى حصلت عليها مصر فى أغراض الإنفاق الاستهلاكى للحكومة وسداد مستحقات المقاولين، وشراء حصة الشريك الأجنبى فى شركات البترول والغاز، وسداد قيمة صفقات استيراد البترول ومشتقاته. وقال النشرنى إن تسييل الوديعة الدولارية لحرب الخليج دون استئذان الدول المانحة لهذه الوديعة عزز رفض الدول الخليجية منح مصر منحاً إضافيه، فضلا عن أن الدول الخليجية قامت بالربط بين المنح والقروض ومجالات استخدامها لتمويل صوامع الغلال ومحطات الكهرباء وواردات البترول ومشتقاته، وعدم وجود مشروعات استثمارية مدروسة تقدمها الحكومة إلى المستثمرين الحاليين فى مصر وبصفة خاصة دول الخليج وبريطانيا لجذب استثماراتهم إلى مصر، فمازالت الاستثمارات الأجنبية تتجه إلى اكتشاف البترول والغاز والاستثمارات العقارية ومازال نصيب الصناعة ضئيل جدا. ومن أسباب الفشل أيضا أشار النشرتى إلى تعدد مشروعات الاستثمار وقضايا التحكيم المرفوعة ضد مصر من المستثمرين، وعدم قيام وزارة التخطيط بإعداد خطة تنمية اقتصادية على المستوى المكانى لاستغلال الثروات التعدينية مثل الرمال البيضاء فى سيناء والصناعات البتر وكيماوية وعدم إنشاء مناطق صناعية جديدة لتوفير الأراضى، وعدم إنشاء مناطق حرة وخروج الاستثمارات من المناطق الحرة القائمة بسبب إخضاعها للضريبية بواقع 20% من الأرباح بالمخالفة لقواعد المناطق الحرة المعافاة من الضرائب، ومازالت الحكومة تفضل التحول التدريجى إلى الدعم النقدى من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور من جهة ورفع الدعم عن الطاقة من جهة أخرى، وستؤدى هذه السياسة إلى إضرابات فئوية وإضرابات اجتماعية. وأضاف أن فشل الحكومة فى إدارة ملف سد النهضة سيؤدى إلى أزمة مياه طاحنة وعدم قدرة الفلاحين على زراعة مليون فدان فى حالة استكمال بناء السد وعدم اللجوء إلى بدائل لحل المشكلة، وبدء توزيع أراضى ترعة السلام فى سيناء وعدم توزيع الأراضى على صغار المزارعين، وبالتالى عدم تنمية الأراضى المستصلحة، وعدم تنفيذ المرحلة الثانية من ترعة السلام إلى منطقة السر والقوارير، وعدم مواجهة مشكلة القطاع العام فمازال القطاع العام تابعا لوزارة الاستثمار وعدم هيكلة الشركات الخاسرة وحل مشاكلها، وعدم تشغيل الشركات التى حكمت المحكمة بعودتها إلى ملكية الدولة. وأكد النشرتى، أنه بالرغم من هذا الظلام فهناك بصيص من الأمل فى الجولة الذى يقوم بها حاليا منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ونجيب ساويرس، ورؤساء الشركات البريطانية فى مصر، باعتبار بريطانيا أكبر مستثمر فى جميع المجالات لدعواتهم لزيادة استثماراتهم فى مصر والاستعانة برأى رؤساء الشركات البريطانية فى مصر بأن الاستثمارات البريطانية فى مصر تعمل بكفاءة رغم الظروف الأمنية والسياسية التى تمر بها مصر، وان الوفد لدية ملفات مدروسة بمشروعات استثمارية فى حين كان الببلاوى يسافر إلى مؤتمر دافوس الاقتصادى، وليس لديه ملف لأى مشروع استثمارى ولم يصطحب معه زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وبالتالى لم تستفد مصر من هذا المؤتمر الاقتصادى، وعندما عقد مؤتمر اليورومنى فى القاهرة تقدمت الحكومة بمشروع أرض مطار القاهرة لإقامة ملاهى وسوبر ماركت ومعارض رغم أن الشركات التى حضرت ذلك المؤتمر كانت شركات صناعية عالمية، وبالتالى لم نستفد من المؤتمر، فقد أضاعت حكومة الببلاوى العديد من الفرص للاستفادة من المؤتمرات الاقتصادية السابقة. وناشد النشرتى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تحديد جلسات لدراسة أسباب فشل 6 حكومات متتالية بعد ثورة 25 يناير، لتلافى نفس الأخطاء فى المستقبل، ومصارحة الشعب بأسباب فشل الحكومات السابقة، وتحديد الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار أسباب الفشل، وأن يحدد أولوية السياسات التى يضعها لعلاج الأزمة الاقتصادية الراهنة. وناشد أيضا رئيس الوزراء تعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية ليتولى مسئولية الملف الاقتصادى وتعيين نائب رئيس وزراء للشئون الاجتماعية والخدمات، لأنه غير متخصص فى هذه المجالين، ولن يكون لديه الوقت لمتابعة أعمال 35 وزيرا.
