قال المستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن مؤسسة الرئاسة تنتظر تسلم قانون الانتخابات الرئاسية الثلاثاء المقبل من قسم التشريع بمجلس الدولة بعد حسم المواد الخلافية، تمهيدًا لإقراره من قبل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية. وأضاف عوض فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قسم التشريع بمجلس الدولة له وجهة نظر فى أن تكون قررات اللجنة العليا للانتخابات خاضعة للرقابة القضائية بحيث لا تكون هناك فرصة للطعن على القانون بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن التعديل سيسمح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات أمام دائرة واحدة وفى مدد محددة. وأوضح أن قسم التشريع كان له رد على فكرة التحصين بأنه سيتم الطعن على القانون حال التحصين بعدم الدستورية. وأضاف صالح أن الطعن سيكون أمام المحكمة الإدارية العليا وبمواعيد قصيرة وذلك لعدم تطويل مدة الانتخابات، مشيرًا إلى أنه سيتم الطعن أمام دائرة واحدة ولا يحق الطعن سوى للمرشحين فقط، حتى يتم منع قيام أى مواطن بتقديم طعون قد تخل بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات. وأشار المستشار الدستورى للرئيس، إلى أن الانتخابات الرئاسية التى ستجرى بعد الانتخابات المقبلة لن تكون لجنة الانتخابات الحالية هى المشرفة على إجراءاتها، ولكن هناك ما يسمى بالهيئة الوطنية التى ستتولى عملية الإشراف على الانتخابات بمختلف أنواعها سواء رئاسية أو نيابية أو غيرها وهو ما أقره الدستور. وفيما يخص نماذج تأييد المرشحين أكد صالح أن القانون سمح للجنة العليا للانتخابات بأن تحدد مكان أو أكثر للحصول على نماذج تأييد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية بحيث يمكن التوثيق بالشهر العقارى أو المحكمة الإبتدائية أو أى جهة أخرى قد تحددها الدولة وذلك بعد دخول موظفى الشهر العقارى فى إضراب وخوفًا من أن يعطل هذا الأمر عمل اللجنة. وأكد المستشار الدستورى للرئيس أن قسم التشريع بمجلس الدولة يقوم الآن بدراسة المادة الخاصة بشروط الترشح لمنصب الرئيس، على أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ مشيرًا إلى أنه إلى الآن لم يتم إتخاذ قرار نهائى بشأنها.
