أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة، انتهاء مشكلة عمال شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا. وفى رد أرسلته الوزيرة إلى مجلس الشعب حول سؤال تقدم به النائب المستقل طلعت السادات حول تضرر العاملين من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وإصدار قرار نقل 45 عاملاً من مصانع المنيا إلى فرع الشركة بالوجه البحرى، أوضحت الوزيرة عائشة عبد الهادى أن المشكلة التى يعانى منها عمال الشركة بدأت منذ عام كانت مطالبهم تنحصر فى اتجاه إدارة الشركة إلى غلق أحد فروعها بمحافظة المنوفية ونقل العاملين بهذا الفرع إلى فروع الشركة الأخرى، بالإضافة إلى التأخر فى صرف الأجور الشهرية والبدلات والعلاوات بكافة الفروع الأخرى. وأضافت وزيرة القوى العاملة، أن رئيس مجلس إدارة الشركة وهو أحد المساهمين بها عجز عن توضيح الظروف التى تعانى منها الشركة منذ شرائها فى أبريل 2008 عن طريق الاكتتاب وأظهر خلال لقاء معه عدم اكتراثه بالوضع العام بالشركة، وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين على مستوى المحافظات لمنع صاحب العمل من اتخاذ أى إجراءات تمس العمال وتمت إحالة الموضوع للنائب العام على اعتبار أن تصرفات رئيس مجلس الإدارة بها تهدد السلام والأمان الاجتماعى. وأضافت الوزيرة، أن رئيس مجلس الإدارة طلب الاجتماع معنا بالفعل عقدنا اجتماعاً حضره ممثلون عن الجهات الأمنية وبعض أعضاء مجلس الشعب والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وخلال الاجتماع أوضح رئيس مجلس الإدارة معاناة الشركة من عدم وجود سيولة مالية ونقص فى المواد الخام ومديونيات لدى البنوك. وأوضحت الوزيرة، أنه تم منح الشركة قرضاً مالياً من صندوق إعانات الطوارئ بغرض إعادة هيكلة العمالة وتم إبرام اتفاقية جماعية بين إدارة الشركة والنقابة العامة تتضمن تعهد بفتح باب المعاش المبكر الاختيارى بمصانع المنيا بحد أقصى للتعويض 60 ألف جنيه وحد أدنى 25 ألف جنيه والالتزام بصرف الأجور والحوافز للعاملين بكافة المحافظات. أما بالنسبة لمشكلة فرع الشركة بالمنيا، فقد أوضح رد الوزيرة، أن فرع الشركة كان متوقفاً عن الإنتاج وقررت الشركة نقل 41 عاملاً إلى فروعها بكفر الزيات وإيتاى البارود وزفتى لسد حاجة العمل لكن جميع العمال رفضوا استلام أجورهم الشهرية وقاموا بالاعتصام خارج الموقع وداخله مطالبين بإلغاء قرارات النقل لزملائهم وصرف أجورهم كاملة. وأشارت الوزيرة إلى عقد اجتماع بين رئيس مجلس الإدارة والنقابة العامة واللجنة النقابية وممثلين عن العمال، حيث تمسك العمال برفضهم للنقل إلا بشرط واحد هو أن يكون بدل الانتقال 450 جنيهاً شهرياً مع توفير مسكن ملائم لهم ولأسرهم. وذكرت الوزيرة، أن رئيس مجلس الإدارة استجاب لطلبنا بمضاعفة بدل الانتقال الوارد فى لائحة الشركة وتأجيل تنفيذ قرار النقل إلى ما بعد إجازة عيد الفطر واعتبار الفترة السابقة التى رفض العمال تنفيذ النقل خلالها إجازة مدفوعة الأجر وقام العمال بالتطاول على النقابة العامة وهددوا رئيس مجلس الإدارة. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بوقف كافة المفاوضات مع العمال بناء على طلب النقابة العامة وحفاظاً على هيبة كل من التنظيم النقابى وإدارة الشركة مع التنبيه على العمال بأن عدم تنفيذ قرارات النقل بعد امتناع غير مبرر عن العمل ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأضافت الوزيرة إلى أنها تلقت العديد من الاتصالات والفاكسات من اللجنة النقابية والعاملين بفرع الشركة بالمنيا وأعلنوا موافقتهم على ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع الأخير واعتذروا عما بدر منهم. وأوضحت الوزيرة أن 40 عاملاً قاموا بتنفيذ قرار النقل فوراً إثباتاً لحسن نيتهم وبناءً عليه هدأت الأمور بالشركة.
