طالبت اللجنة القومية المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ثورة 30 يونيو بسرعة إصدار قانون حماية الشهود المعروض على مجلس الوزراء حالياً، مؤكدة أنه سيساهم كثيراً فى إقبال المواطنين فى الإقبال على التعاون مع اللجنة والإدلاء بشهاداتهم. واستعرض التقرير الصادر عن اللجنة التى بدأت أعمالها يوم 25 ديسمبر الماضى، الذى صدر فى بيان لها اليوم، سير عملها والذى أوضح أن "تقصى الحقائق" عملت على ملفات أحداث الحرس الجمهورى، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، وحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين، وعنف الجامعات، والاغتيالات ومحاولة الاغتيال، وسيناء، ومحاولة تعطيل الملاحة فى قناة السويس، والعنف ضد المدنيين خاصة الأطفال والنساء. وقال التقرير، أن أعضاء الأمانة الفنية للجنة باشروا أعمالهم فى الملفات المكلفين بها وقاموا بجولات ميدانية واستمعوا إلى إفادات عدد من المواطنين، وحصلوا على تسجيلات بالصوت والصورة عدا ملف سيناء، حيث جرى تجميع الوقائع وبعض التسجيلات، وأيضاً ملف قناة السويس والذى يتم التنسيق مع المسئولين لترتيب زيارة للجنة قريبا. وأوضح التقرير، أن اللجنة كلفت أعضاء الأمانة الفنية ببحث ما يثار من تعذيب أو انتهاكات أخرى فى الملفات الموكلة إليهم، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم فى الفترة القادمة بعدد من الزيارات الميدانية الهامة، وأن أعضاء الأمانة الفنية سيقومون بفحص المستندات والإفادات المقدمة إليهم من الجهات المعنية. وأوضح التقرير، أن اللجنة بدأت عملها بالاطلاع على تقارير تقصى الحقائق السابقة ذات الصلة بالأحداث محل عملها، وأنها أتاحت إخفاء أسماء الشهود لحين صدور قانون "حماية الشهود". وأشار التقرير إلى مطالبة اللجنة كافة المنظمات ووسائل الإعلام والمواطنين بالتعاون معها وإمدادها بما لديهم من معلومات وتسجيلات، لافتا لوجود استجابة العديد من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وعدد من المواطنين للتعاون مع اللجنة ومدها بالمعلومات المطلوبة لعملها. كما شددت اللجنة، على مطالبتها لجميع أجهزة الدولة والجهات المختصة بالتعاون معها وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والأدلة ذات الصلة التى تطلبها عن المهام المنوطة بها وحدد فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بتشكيلها. وأشار التقرير أيضا إلى لقاء اللجنة مع أكبر وفد من الاتحاد الأوروبى من بينه المبعوث الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان، لافتا إلى انه تم خلاله استعراض تشكيل اللجنة وصلاحياتها وسلطاتها وطريقة عملها.