اعتمد مجلس الأمن الدولى، اليوم، قرارًا بالإجماع لدعم عملية التغيير السلمى باليمن، ويقضى القرار رقم 2140 بتشكيل لجنة عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، لبحث فرض عقوبات على جميع الأطراف التى تسعى إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطى فى البلاد. ورحب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن جمال بن عمر باعتماد القرار، واعتبره رسالة قوية وواضحة من أعضاء مجلس الأمن الدولى يعبرون فيها عن دعمهم للتغيير السلمى فى اليمن. وقال مستشار الأمين العام، فى تصريحات للصحفيين عقب اعتماد مجلس الأمن لقراره رقم 2140 اليوم "إن القرار "يؤكد وقوف مجلس الأمن الدولى خلف عملية التغيير السلمى فى اليمن، كما يؤكد أيضًا أن العملية الانتقالية التى اتفقت عليها الأطراف اليمنية فى المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لم يتم استكمالها حتى الآن". وتابع جمال بن عمر قائلا: "لكن القرار يعنى أيضًا وبوضوح أن "العملية الأنتقالية فى اليمن تتطلب بقوة طى صفحة حكم الرئيس السابق على عبد الله صالح". ونوه إلى أن مجلس الأمن الدولى أرسل اليوم "رسالة قوية إلى اليمنيين، مفادها أن المجلس يقف معهم ويدعم مشروعهم للتغيير السلمى والحكم الديمقراطى، وينذر المجلس فى رسالته أيضًا الذين يعرقلون عملية التحول أو يسعون إلى تقويضها، بأنه سوف يخضعهم للمحاسبة. فقد أسس المجلس بقراره اليوم نظامًا ولجنة عقوبات تحت الفصل السابع، وهذا تطور كبير". وأكد مساعد الأمين العام على أن قرار مجلس الأمن "يعبر عن الطموحات المشروعة لليمنيين، بمن فيهم الشباب الذين ناضلوا ويواصلون النضال من أجل احداث تغيير جذرى وحقيقى فى اليمن، كما أشاد القرار بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادى، معربًا أيضًا عن التقدير لتضافر الجهود الدولية والإقليمية دعما لليمن، وتحديدًا الدور المهم لمجلس التعاون لدول الخليج العربى".
