لا أظن أن النقاب أصبح خطراً عظيماً على دولة مصر بمثقفيها وقاداتها ومؤسساتها وهيئاتها التى لم يترك فيها الفساد خرم إبرة إلا واخترقه، والتى أوكل النظام لها قانوناً يمنع منها اقتراب غير المفسدين فى الأرض، بل لا أدرى لم هذا الهجوم على النقاب عبر مؤسسة الدولة الدينية الأم "الأزهر الشريف" أو "وزارة الأوقاف" والتى لم تأخذ بهم قضية النقاب أية شفقة أو رأفة، فمنذ اللحظة الأولى والتى أعلنوا فيها حرباً غير شرعية على النقاب والمنتقبات، لم ينحصر الأمر فى هجوم الأزهريين بذلك بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إلى من يدعون أنفسهم مثقفين ومعاصرين ومجددين.. إلخ، أن يصوبوا سهامهم المسمومة ما بين اتهام باطل للمنتقبات بأنهن على غير ذى هدى وغير ذى حق، بل أنتم أيها السادة على الحق المبين قطعاً. ولم يكتف السادة الأزهريون والأوقافيون بالهجوم والتشكيك فحسب فى عادة النقاب كما يدعون، بل وضعت الميزانيات الضخمة لإخراج كتاب دسم المادة وارف الأوراق بطباعة فاخرة باهظة التكاليف فى تبيان أن النقاب عادة وليس عبادة، ولا أعلم هل انتهت مسائل الدين كلها حتى ما تبقى إلا النقاب ليعلنوا عليه كل هذه الحرب الباطلة اسما وصفة وعنوانا، يا ترى ما رأى سادة الأوقاف الكرام فى نواب القروض ممن امتصوا دم هذا الشعب ولاذوا بالفرار، أو يا ترى ما رأي فقهاءهم المبجلين ممن يرتضون منهم أن تروى الأرض التى نأكل منها جميعا بمياه المجارى فلا حسيب ولا رقيب، أو ما أظن رأيهم فى تسيب يد الدولة فى محاسبة المقصرين والمفسدين من أبناء البلد الكبار، لم يعلنوا يوما رأيهم فى أى قضية من هذه أو ذاك، فقط اكتفوا بالهجوم على النقاب أحد أهم الموروثات – أن لم نقل دينيا كما يدعون – كان عادة على الأقل حسنة فما يضيرهم جميعا فى ستر عورة امرأة عن عيون الرجال، هل يودون مشاهدتها على غرار الراقصات وأصحاب الكليبات.. الذى أظنه أنه يجب أن ينتبه السادة ممن نصبوا أنفسهم رغماً عنا فقهاء فى هذا البلد على التنديد بالفساد المستشرى لحظة بلحظة فى هذا الوطن المجلاد.. أو التحرك بمرونة لتعليم الناس أمور دينها بدلاً من بلبلة ما لها من آخر من التنديد بالعادة التى هى فى الأصل عبادة..
