قانونيون:لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين وزير الدفاع إلاّ بعد موافقة الأعلى للقوات المسلحة.. عبد العال:السيسى باقٍ فى منصبه حتى يتقدم بالاستقالة.. ونور فرحات: المشير لن يعود للوزارة وسيعلن ترشحه للرئاسة

اتفق عدد من القانونيين على عدم جواز تعيين وزير الدفاع من قبل رئيس الجمهورية وفقا للمادة 234 من الدستور المصرى التى تنص على الآتى: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور".
وقال الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين وزير دفاع جديد غير المشير عبد الفتاح السيسى إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للمادة 234 من الدستور المصرى الذى تم الاستفتاء عليه يناير الماضى.
وقال عبد العال ل"اليوم السابع"، إن المشير عبد الفتاح السيسى باقٍ فى منصبه حتى يتقدم هو من تلقاء نفسه باستقالة مبدياً عدم رغبته فى الاستمرار كوزير للدفاع وإعفائه من مهام منصبه فى خطوة تمهيدية للترشح للرئاسية، ومن ثم يكون للمجلس العسكرى الحق فى ترشيح وزير جديد للدفاع والموافقة عليه.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن المادة الخاصة بخصوص تحصين منصب وزير الدفاع والتى يسرى عملها بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية وبداية فترته الرئاسية، وأنها تبقيه فى منصبه حال استقالة الحكومة، وأن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت لا تتجاوز صلاحياته صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب فمن باب أولى الالتزام بالدستور الذى تم إقراره والموافقة عليه.
وقال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى، إن المشير عبد الفتاح السيسى استقال شأنه شأن بقية الوزراء الذين ما زالوا مستمرين فى عملهم حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد فرحات ل"اليوم السابع" أن عبد الفتاح السيسى لن يعود لمنصبه الوزارى مرة أخرى وأنه سيعلن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية بدلاً من تعيينه لعدة أيام ومن ثم الاستقالة، بحسب قوله.
وأضاف الفقيه الدستورى لليوم السابع، أن استقالة الحكومة بالكامل هو الشكل اللائق لخروج المشير عبد الفتاح السيسى بدلا من إجراء تعديل وزارى محدود.
وأوضح فرحات، أن الرئيس المؤقت ملتزم وفقا للمادة 234 من الدستور الجديد بأخذ موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تعيين وزير جديد فى حال إذا لم يستمر السيسى كوزير للدفاع.