نفين لطفى: خطة لإنعاش البنك الوطنى للتنمية

قالت نيفين لطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية، إن البنك يستعد حاليا لإطلاق خدمة جديدة أطلق عليها اسم "إجارة" للتأجير التمويلى عن طريق إحدى الشركات المملوكة للبنك خلال الربع الأول من عام 2010 عقب الحصول على الموافقات الرسمية وموافقة البنك المركزى المصرى.
وأكدت لطفى أن البنك مستمر فى تنفيذ خطة التطوير والتوسع بجميع الفروع، وتم الانتهاء من تطوير 28 فرعا من فروع البنك بالمحافظات، مشيرة إلى أن البنك يستهدف افتتاح 3 فروع جديدة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى افتتاح 14 فرعا آخر بنهاية العام الجارى، و11 فرعا سيتم افتتاحهم خلال الربع الأول من العام القادم.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده البنك الوطنى للتنمية مساء أمس، حيث أكدت لطفى على بدء خطة العمل التى وضعها البنك لإعادة الهيكلة والتطوير لنظام العمل الأمر الذى سيساهم فى سرعة الأداء وتقديم الخدمات للعملاء بشكل أسرع.
وقالت نفين لطفى إن البنك الوطنى يسعى البنك لتحقيق رؤية جديدة فى قطاع التجزئة والخدمات المصرفية عن طريق طرح حلول مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، واستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات إلى جانب رفع مستوى العنصر البشرى.
وأكدت أن البنك نجح فى إطلاق ثلاثة منتجات إسلامية خلال عام 2009، منها الحساب الجارى الإسلامى، والحساب الادخاري، ومرابحة السيارات، وطرح مسابقة لتجار السيارات فى الربع الأخير من العام الجارى.
وفيما يتعلق بتمويل المشروعات المتناهية الصغر قالت لطفى إن البنك لعب دورا فعالا فى طرح المنتجات الملائمة فى هذا القطاع، حيث توسع خلال العامين الماضيين فى توزيع المنتجات وتحويلها للصيغة الإسلامية، مؤكدة أن البنك يدرس عدد من البرامج المماثلة التى نجحت فى تطبيقها العديد من الدول ومنها بنجلاديش والهند للتوسع والانتشار وتوسيع القاعدة الخدمات.
وأشارت إلى أن البنك الوطنى يسعى لتمويل عدد من القروض المشتركة فى أغلب القطاعات والدخول بقوة فى المشروعات الإستيراتيجية للحكومة والقطاع العام، حيث ساهم البنك من قبل فى عدد من القروض المشتركة مثل الهيئة العامة للبترول وغرب الدلتا للكهرباء وموبكو ويتم الآن الدراسة للدخول فى مشروعات مماثلة.
يذكر أن مصرف أبوظبى الإسلامى استحواذ على البنك الوطنى للتنمية فى عام 2007 وحرص منذ ذلك الوقت على تحويل مسار العمل إلى الشريعة الإسلامية، ويستحوذ بنك ابوظبى على حصة حاكمة من البنك الوطنى تصل إلى 49%، والمجموعة الإماراتية بنسبة 9%، وبنك الاستثمار القومى بنسبة 11%، والباقى تم طرحة داخل البورصة المصرية.