قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة 9 دعاوى قضائية، أقامها سمير صبرى المحامى أمام محكمة القضاء الإدارى لإسقاط الجنسية المصرية عن أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية. ووفق الدعاوى المرفوعة من صبرى، فإن الأشخاص التى شملتهم، هم، عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية، ويحمل الجنسية البريطانية، وجهاد عصام الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان، ويحمل الجنسية البريطانية، وعبد الله عصام الحداد المتحدث باسم الجماعة الإرهابية فى الغرب، ويحمل الجنسية البريطانية، ووليد الحداد، هو منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، ويحمل الجنسية البريطانية، بسبب تورط هذه العائلة تحديدًا فى تولى ملف العلاقات الخارجية للجماعة الإرهابية لفترة بعد الثورة، وتم تصعيد أفرادها فى الجماعة بشكل لافت ومثير للجدل. كما طالب صبرى بإسقاط الجنسية عن أيمن على، مستشار الرئيس المعزول لشئون المصريين بالخارج، وحاصل على الجنسية النمساوية، حيث كان يشكل هو وعصام الحداد وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد المنحل ما يسمى بمجموعة أوروبا فى الجماعة قبل ثورة يناير، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس المعزول، ويحمل الجنسية الجزائرية، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة الإرهابية، ويحمل الجنسية الفلسطينية، ومراد على، أحد أبرز أعضاء الجماعة الإرهابية، والذى وصل إلى مصر بعد الثورة، وتولى الملف الإعلامى، ويحمل الجنسية النمساوية، ومحمد صلاح سلطان، نجل صلاح سلطان، المحبوس على ذمة عدة قضايا، ويحمل الجنسية النمساوية. واستند صبرى إلى أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والذى تضمن بعض الحالات التى يجوز فيها سحب الجنسية ممن اكتسبها أو تمتع بها، وأن نص المادة 10 من ذات القانون تنص على أنه لا يكون لمصرى التجنس بجنسية أجنبية، إلا بصدور إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وجاء نص المادة 16 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من دخل بجنسية أجنبية، على خلاف المادة 10، أو إذا كان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى، وقدم صبرى المستندات التى تؤيد طلباته وتمسك بإسقاط الجنسية عنهم جميعًا.
