أمر المستشار محمد عطية المحامى العام لنيابات شمال قنا بإحالة محمد مندور عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز دشنا ومحمد عبد اللطيف الموظف بهندسة كهرباء دشنا وأحمد محمود إبراهيم الذى يعمل موجها بإدارة دشنا التعليمية وطارق عبد الرحيم على "طالب" وأشرف محمد محمود حسين "عامل" وحسين على حسين "مدير مدرسة" وريان حمد حميد "المسجل شقى سرقات" إلى محكمة جنح دشنا. ووجه المحامى العام لعضو مجلس الشعب تهمة الاشتراك مع الآخرين فى ارتكاب جريمة التجمهر وإهانة موظف عام بالقول أثناء تأديته وظيفته، والتعدى بالضرب على المخبر السرى أثناء تأديته وظيفته وتهمة الإتلاف العام لإحدى المنشآت العامة. كما وجه المحامى العام لنيابات شمال قنا إلى باقى المتهمين تهمة التعدى بالقوة والعنف على موظفين عموميين وهم ضباط مباحث مركز دشنا، وحدد المستشار محمد عطية المحامى العام لنيابات شمال قنا لعضو مجلس الشعب وباقى المتهمين جلسة 15 نوفمبر 2009 موعدا لمحاكمتهم. جاء ذلك فى واقعة اقتحام مركز شرطة دشنا، وتبين من التحقيقات التى تولاها عماد الدرملى مدير نيابة دشنا أنه أثناء قيام الملازمين الأوائل أحمد طارق العسكرى وأحمد نور الدين ومصطفى الفلس معاونو مباحث مركز دشنا بتفتيش مقهى مصطفى أحمد إبراهيم وأثناء قيامهم بطلب إثبات شخصية محمد عبد اللطيف على "الموظف بهندسة كهرباء دشنا" رفض تقديم إثبات شخصيته متعللا بأنه ابن شقيقة عضو مجلس شعب وأيده فى ذلك المدعو أحمد محمد إبراهيم الذى يعمل موجها بإدارة دشنا التعليمية، وأثناء قيام الضباط الثلاثة باصطحابهم إلى سيارة الشرطة قام حسين على حسين الذى يعمل مدير مدرسة وريان حمد حميد سباق المسجل شقى سرقات ومعهما أشرف محمد محمود عامل ومصطفى عبد الرحيم على "طالب" بالتعدى على قوات الشرطة والتعرض لهم. وعقب ذلك حضر عضو مجلس الشعب محمولا على الأكتاف وخلفه 300 مواطن محاولين اقتحام مركز الشرطة مما أدى الى إتلاف الباب الخارجى للمركز وقام النائب بالتعدى بالضرب على المخبر السرى وسبه، وعقب رفع الحصانة عن العضو أمر المستشار محمد عطية المحامى العام بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وبعرضه على عمر النقر قاضى المعارضات أمر بإخلاء سبيله بضمان مالى قدره 10 آلاف جنيه.
