كشف الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة، عن أن شحنة القمح الأمريكى التى وصلت إلى ميناء بورسعيد منذ 15 أكتوبر الجارى مسجلة باسم هيئة السلع التموينية، ولا علاقة لشركة "كارجيل" التى ذكرها النائب مصطفى بكرى فى بلاغه الذى تقدم به للنائب العام بالصفقة. وكشف سليمان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المعمل الفرعى لبحوث الحشائش أثبت عدم صلاحية الشحنة للاستهلاك الآدمى، بعد أن كشف عن وجود حشرات ميتة وبذور وحشائش غريبة وغير موجودة فى مصر، لافتا إلى أن دور وزارة الزراعة والحجر الزراعى يقتصر فقط على تحليل وفحص الشحنات وتحليلها بالمعامل التابعة للوزارة. وأكد سليمان أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أى قرارات بالنسبة لإعادة الشحنة من عدمه، مشيرا إلى أن القرار لن يخرج من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أو الحجر الزراعى، وأن قرار إعادة الشحنة أو دخولها من المقرر أن يصدر من هيئة السلع التموينية، باعتبارها المستورد الأصلى لها، كاشفا عن أن الشحنة لا تزال موجودة داخل الميناء، ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن أو حتى تفريغ أى كميات منها، وهو ما يتعارض مع ما ذكره النائب مصطفى بكرى فى بلاغه، حيث إن هيئة السلع التموينية قامت بتفريغ 20 ألف طن من إجمالى الشحنة التى تبلغ كمياتها 62 ألف طن. وأضاف سليمان إلى أن المعمل الفرعى لبحوث الحشائش قد أرسل للإدارة المركزية التقارير التى تفيد بعدم صلاحية شحنة القمح الأمريكى الأحمر للاستهلاك الآدمى، مشيرا إلى أن إدارة الحجر الزراعى أرسلت تقارير المعمل إلى هيئة السلع التموينية لاتخاذ القرار. سليمان أكد أيضا أن النائب العام لم يخاطب إدارة الحجر الزراعى، أو وزارة الزراعة بخصوص التحقيق فى صفقة القمح، وأنه فى حال استدعاء النائب العام سنلتزم وسنقدم ما يثبت عدم صلاحية الشحنة. وكشف سليمان عن مشاركته باللجنة الموسعة التى ستقوم هيئة السلع التموينية بتشكيلها لمناقشة وضع الشحنة التى سيقدم الحجر الزراعى فيها التقارير الخاصة بالشحنة، لكن، وحسب سليمان، فإنه لم يتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة حتى الآن. وعلى الرغم من إخلاء وزارة الزراعة مسئوليتها عن الشحنة إلا أن مصادر بالوزارة كشفت لليوم السابع أن قرارات الاستيراد جميعها تصدر منها، وأنها المسئول الأول عن اختيار الدول التى يتم الاستيراد منها. وأضافت المصادر أن وزير الزراعة أمين أباظة يصدق على كل القرارات الخاصة باستيراد القمح والذرة. فيما أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، أن مصر تلجأ إلى استيراد الأقماح من عدة دول، منها أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدةالأمريكية، وغيرها ونستورد 6 ملايين طن لتعويض العجز فى إنتاج الأقماح المصرية، مشيرا إلى أن سياسة الاستيراد لا يمكن تغيرها فى الوقت الحالى لأسباب، أهمها اعتماد مصر على مساحة زراعية قليلة فى الزراعة، والسبب الثانى وحسب نصار، هو البطء الشديد فى تطبيق السياسة الزراعية التى يمكن من خلالها الوصول إلى نسبة 75 % اكتفاء ذاتى بدلا من 55 % فى الوقت الحالى. وعن شحنة القمح الأمريكى التى أثير تقدم مصطفى بكرى ببلاغ للنائب العام لفسادها أخلى نصار مسئولية وزارة الزراعة عن استيراد القمح، ملقيا المسئولية على عاتق جهات أخرى كالسلع التموينية والهيئة العامة للصادرات والواردات.
