حددت محكمة جنوبالقاهرة دائرة المستشار محمدى قنصوة التى أصدرت حكمها بالإعدام على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، جلسة 17 نوفمبر الجارى، لنظر الدعوى المدنية المقامة من ممدوح تمام المحامى، وذلك بشأن السماح بحضور محامين أجانب فى القضية. طالب ممدوح تمام، المحامى، فى دعواه بتعويض قدره 20 مليون جنيه من هشام طلعت تذهب إلى صندوق المعاشات بنقابة المحامين، وذلك بعد حصوله على حكم من مجلس الدولة يقضى ببطلان قرار وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب أمام القضاء المصرى، إلا أن رئيس محكمة الجنايات المستشار محمدى قنصوة لم يبت فى الدعوة، أثناء نظر قضية هشام طلعت أمامه، حتى أصدر حكما ضد هشام بالإعدام وعدم قبول دعاوى أخرى بالادعاء المدنى، إلا أنه لم يصدر حكما لا بالسلب أو الإيجاب فى دعوى تمام. وتقدم تمام لأكثر من مرة بطلب إلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لدعواه، إلا أنه أحاله إلى رئيس الاستئناف، وأحاله رئيس الاستئناف إلى رئيس الجنايات، حتى أرسل تمام إنذارا إلى رئيس المحكمة بإقامة دعوى مخاصمة ضد المحكمة، فى حالة عدم تحديد جلسة جديدة لدعوته بالتعويض، وعليه حددت محكمة الجنايات يوم 17 نوفمبر الجارى لنظر الجلسة. واعتبر تمام أن هشام طلعت تسبب فى حضور 3 محامين أجانب من لبنان والإمارات وبريطانيا، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، كما اعتبره شريكا لوزير العدل الذى أصدر قرارا بحضور المحامين الأجانب للترافع فى القضية بدون الرجوع إلى مجلس نقابة المحامين. كان تمام قد حصل فى يناير الماضى على حكم هو الأول من نوعه بمنع حضور المحامين الأجانب أمام المحاكم المصرية، ويعد هذا هو الحكم الأول ضد قانون المحاماة المعدل مؤخراً برقم 197 لسنة 2008.
