أعلن اتحاد موثقى مصر بالشهر العقارى عن رفضه الكامل لفكرة الإضراب عن عمل الإقرارات الرئاسية لعام 2014 التى قام بها عدد من الموظفين. وأوضح اتحاد موثقى مصر فى بيان لهم، أن فكرة الإضراب عن عمل توكيلات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية فى انتخابات 2014 هى فكرة تتنافى مع الواجب الوطنى والتزام بالدستور، والتى هى فى الأساس واجب على كل مواطن مصرى شريف، قبل أن تكون التزاما مهنيا ووظيفيا على أعضاء الشهر العقارى، مشيرا إلى أنه لا يجوز الخلط بين المطالب المادية المشروعة للعاملين بالشهر العقارى، والتى تجرى دراستها حاليا من جانب وزارة العدل، وبين الواجب الوطنى تجاه الوطن فى توثيق إقرارات التأييد الرئاسية 2014، وخاصة فى الظروف الصعبة التى تمر بها مصر. وأضاف بيان اتحاد الموثقين بأنه، انطلاقا من واقع التجربة المهنية والقانونية فى توثيق إقرارات التأييد الشعبية لمرشحى الرئاسة لعام 2012، فقد تقدم اتحاد موثقى مصر بدراسة قانونية شاملة إلى وزارة العدل المصرية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق لوضع هيكلية جديدة لتطوير عملية توثيق إقرارات التأييد الرئاسية لمرشحى رئاسة الجمهورية 2014 من المواطنين المصريين، أمام مكاتب التوثيق المصرية، بناء على المواد أرقام (142، 199) من دستور مصر 2014، وفى ضوء قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية ومع مراعاة قانون التوثيق ولائحته التنفيذية والمنشورات الفنية والكتب الدورية المنظمة للعمل القانونى والفنى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق. ولفت البيان إلى أن الدراسة التى تقدم بها اتحاد الموثقين نالت اهتماما كاملا من وزارة العدل ممثلة فى المستشار عمرو مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بشأن هذه الدراسة بالتزامن مع تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع بعد التشاور مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية. وتم إعداد هذه الدراسة لعلاج وحل مجموعة من المخالفات القانونية والسلبيات الإدارية والمعوقات العملية التى تم حصرها خلال توثيق إقرارات التأييد الرئاسية لعام 2012 بمكاتب التوثيق المصرية، وذلك بالتوازى مع مراعاة خطورة المرحلة القادمة وحساسيتها السياسية وكثافة المواطنين المتعاملين مع مكاتب التوثيق والتى ستتجاوز الملايين خلال توثيق إقرارات 2014. بناء على ذلك أعددنا دراسة قانونية علمية مبسطة الهدف منها تطوير توثيق إقرارات التأييد الرئاسية لمرشحى رئاسة الجمهورية 2014، لتضمن توثيقها فى أسرع وقت وأقل مجهود وأكثر انضباطا وأقوى حجية ثبوتية مطلقة لمحرر رسمى موثق لضمان عدم الطعن عليها وبالتوازى مع علاج مشاكل وسلبيات تجربة توثيق إقرارات تأييد 2012 سواء قانونية أو إدارية أو عملية من الزحام الشديد للمواطنين والحياد والنزاهة المطلوبة لتوثيقها لضمان إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية المرحلة الثانية من خارطة الطريق باعتبارها المرحلة الدستورية الأولى والوحيدة الآن كشرط دستورى أساسى وحصرى للترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. إيمانا منا بدور مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى أداء رسالتها الدستورية والوطنية تجاه شعب مصر فى توثيق إقرارات التأييد الرئاسية بمكاتب التوثيق المصرية أمام الأعضاء الفنيين بالشهر العقارى والتوثيق والمسئولين عنها وطنيا ودستوريا مسئولية كاملة جنائيا ومدنيا وإداريا باعتبارها البوابة الرسمية الوحيدة والحصرية الآن دستوريا لخوض معركة الانتخابات الرئاسية 2014، والتى ينتظرها العالم أجمع بلا أى مبالغة، وينبغى علينا أن نكون على قدر هذه المسئولية الوطنية والتاريخية وأداء واجبنا الوطنى والدستورى على أكمل وجه.
