سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهيئة العربية للتصنيع: لم نتأخر فى توريد عربات القطارات للسكك الحديدية.. وتؤكد: "السكك الحديدية" لم تلتزم بسداد مستحقات مصنع "سيماف" المالية فى توقيتاتها.. وتحملنا أعباءً بقمية 300 مليون جنيه
أكدت الهيئة العربية للتصنيع، أن مصنع "سيماف" التابع لها فاز بمناقصة توريد 212 عربة قطار مكيفة لهيئة السكك الحديدية، وفقا للشروط الخاصة بموضوع المناقصة، بعدما تقدم بأفضل العروض، إلا أن السكك الحديدية بدأت فى ممارسة ضغوط تمثلت فى طلب تخفيض إضافى من قيمة العقد بمقدار 10 ملايين جنيه، وتخفيض نسبة الدفعة المقدمة لتكون 20% بدلا من 30%، وطلب تقسيط الدفعة المقدمة على أربعة أقساط، قيمة كل قسط 5% فقط من إجمالى المبلغ المتعاقد عليه، وعلى الرغم من ذلك وافقت الهيئة على طلبات السكك الحديدية إيمانا بدورها الوطنى على الرغم من أن الشروط المالية التى انتهى إليها العقد كانت تغطى تكاليف المشروع بالكاد. وأوضحت الهيئة العربية للتصنيع فى بيان لها ردا على اتهامات رئيس هيئة السكك الحديدية بأن مصنع سيماف تأخر فى توريد عربات القطارات بسبب مشكلات فى التمويل والائتمان، أن العقد مع هيئة السكك الحديدية تم توقيعه فى 21 أبريل 2012، وبعد سداد القسط الأول فقط تأخرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى سداد أقساط الدفعة المقدمة لمصنع سيماف فى توقيتاتها التعاقدية والمستحقة بنحو 7 أشهر خلال الأقساط الثلاثة المستحقة عليها. وأشار البيان إلى أن عدم التزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى سداد مستحقات مصنع سيماف المالية فى توقيتاتها التعاقدية، أدى إلى توقف الشركات الأجنبية عن استكمال أنشطتها بالمشروع لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية عن فترة التأخير، التى وصلت إلى 7 أشهر فى الأقساط الثلاثة. وأكد البيان أن مشروع توريد 212 عربة قطار للسكك الحديد توقف، فى الفترة من سبتمبر 2012، وحتى فبراير 2013، بسبب تأخر صرف مستحقات مصنع سيماف من الهيئة المذكورة، والذى تزامن مع أزمات انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر. وكشف البيان أن الهيئة العربية للتصنيع تحملت مبالغ مالية وأعباء إضافية قيمتها وصلت إلى 300 مليون جنيه زيادة على تكلفة العقد نتيجة تأخر هيئة السكك الحديد فى سداد الأقساط المستحقة عليها، والزيادة التى نتجت عن انخفاض قيمة الجنيه المصرى بنسبة بلغت نحو 28% فى مطلع عام 2013 مقابل سلة العملات الأجنبية، فى حين لم تحصل الهيئة على أية مبالغ مالية نظير تأخر السكك الحديدية فى سداد الأقساط. وأشار بيان الهيئة إلى أنها حرصت على استكمال المشروع المذكور وقامت بتحويل مبلغ مليون يورو للمورد الأجنبى لاستعجال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة فى التصميم، وعمل الرسومات المبدئية المطلوبة للمراجعة والاعتماد النهائى، الذى تم بتاريخ 4 سبتمبر 2013، من الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وانتهى بيان الهيئة العربية للتصنيع بالتأكيد على التزامها الدائم بوضع كافة إمكانياتها ومنتجاتها فى خدمة المشروعات القومية للدولة.
