كشف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، عن إنشاء إدارة جديدة بمصلحة الجمارك باسم الفاعل الاقتصادى وذلك فى إطار جهود تنشيط الاقتصاد الوطنى ودعم المصدرين والمستوردين وتذليل أية عقبات تواجههم فى التعامل مع الجهات الحكومية. وأشار جمال الدين فى بيان له اليوم، إلى أن الإدارة الجديدة تقدم العديد من المزايا والخدمات للمجتمع التصديرى، حيث تشترط للانضمام لها أن يكون العميل مصدّرا، وأهم المزايا التى تقدمها تقليص زمن إنهاء الإجراءات الجمركية بما يسهم فى تخفيض تكاليف الإفراج من أرضيات ورسوم، وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات التى تنضم للإدارة الجديدة، والعمل على حل المشاكل التى تعوق الشركات بالمنفذ الجمركى ومتابعة مشاكل الفحص مع الجهات الرقابية المختلفة، والاستفادة من ميزة الفحص الظاهرى للسلع غير الغذائية، لافتا إلى أن الإدارة تقدم خدماتها مجانا فى جميع موانئ التصدير على مستوى مصر. وأشارت د. حنان إسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، إلى أن مسئولى الإدارة الجديدة بالجمارك أكدوا خلال ورشة العمل أن مصلحة الجمارك ستفعل بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركى باعتبار الهيئة المسئولة عن عمليات الرقابة الفنية على الصادرات والواردات، كما يتم دراسة توقيع بروتوكولات تعاون أخرى مع البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة الصناعية والجهات الرقابية الأخرى، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع التصديرى. وحول المزايا التى يتمتع بها المشاركون فى الخدمة الجديدة أوضحت أن التعامل مع الجمارك سيكون بنظام العميل وليس رسالة برسالة، حيث سيتم إنشاء حساب للشركات المصدرة أو المستوردة يخصص لمتابعته موظف بالجمارك يقوم بامداد الأعضاء بجميع المنشورات والتعليمات الجديدة التى قد تصدر عن الجمارك أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأيضا إمكانية الاستفادة من الخط الساخن للإدارة لمتابعة موقف الرسائل الواردة، ومنح رسائل العملاء اولوية الدور عند العرض على الجهات الرقابية وإلزام الموقع الجمركى بتوضيح اسباب تحويل المسار من الخط الأخضر الذى يكتفى بالفحص الظاهرى إلى الخط الأحمر الذى يخضع الرسائل للفحص الفنى، وفى حالة وصول رسائل للتصددير للموانئ بعد مواعيد العمل الرسمية تتيح الخدمة الجديدة انهاء اجراءات التصدير فورا تيسيرا على المجتمع التصديرى. وحول شروط الانضمام للخدمة الجديدة قالت حنان إسماعيل، إن الجمارك تشترط أن تكون الشركة من الشركات العاملة فى مجال التصدير منذ 5 سنوات على الأقل أو أن يكون عدد عامليها أكثر من 100 عامل لتخفيض المدة إلى عام واحد فقط والا تقل قيمة صادراتها عن 4 أو 5 ملايين دولار، بشرط ألا يقل عدد الشهادات الجمركية المسجلة باسمها عن 250 شهادة، وذلك خلال العامين السابقين لطلب الانضمام لإدارة الفاعل الاقتصادى، مع عدم اتهام الشركة بمحاولات تهريب خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ تقديم الطلب أو ارتكابها لمخالفات لشروط الإفراج الجمركى تزيد نسبتها على 5% من الرسائل المصدرة أو الواردة لها.
